تواجه الناشطة الحقوقية التونسية سهام بن سدرين احتمال العودة إلى السجن بعد صدور حكمين بحقها في 26 يونيو/حزيران 2026، بإجمالي 25 عاما، في قضيتين من أصل 7 قضايا مرتبطة بعملها السابق رئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة، وفق منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة إن بن سدرين ما زالت حرة حاليا بانتظار الفصل في الاستئناف، لكنها مهددة بإعادة الاعتقال لتنفيذ العقوبة. وتواجه كذلك 5 قضايا أخرى ومنعا من السفر.
وكانت بن سدرين قد احتُجزت، بحسب منظمة العفو الدولية، من 1 أغسطس/آب 2024 إلى 19 فبراير/شباط 2025، قبل أن تأمر محكمة الاستئناف في تونس بالإفراج عنها بكفالة إلى حين المحاكمة.
وترتبط القضايا السبع، وفقا للمنظمة، بعمل بن سدرين في رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة، وهي مؤسسة تولت ملفات العدالة الانتقالية والتحقيق في انتهاكات سابقة في تونس. وتعتبر المنظمة أن هذه الملاحقات متصلة بنشاطها الحقوقي المشروع خلال رئاستها للهيئة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن إجراءات محاكمتها شهدت انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، ودعت السلطات التونسية إلى إلغاء الأحكام وإسقاط التهم التي قالت إنها مرتبطة بممارستها المشروعة للعمل الحقوقي.
وترى المنظمة أن القضية تتصل أيضا بقدرة العاملين في ملفات العدالة الانتقالية على أداء مهامهم من دون الخشية من ملاحقات لاحقة مرتبطة بأعمالهم الرسمية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!