قضت محكمة في روما، الاثنين، بالسجن 10 سنوات على 3 مسؤولين أمنيين مصريين بعد إدانتهم بالضلوع في تدبير خطف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني مع إحداث إصابات جسدية خطيرة به. وجرت المحاكمة غيابيا في إيطاليا، فيما برأت المحكمة متهما رابعا وأسقطت عن أحد المدانين تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل مشددة.
وكان ريجيني، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، قد اختفى في القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني 2016. وعثر على جثته بعد نحو أسبوع وعليها آثار تعذيب، فيما أظهر تقرير الطب الشرعي أنه تعرض لتعذيب شديد قبل وفاته.
وقال القاضي إن الرائد مجدي شريف من جهاز المخابرات العامة، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والعقيد آسر كمال، الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة، ضالعون في تدبير خطف ريجيني المصحوب بإحداث إصابات جسدية خطيرة. وبرأت المحكمة اللواء طارق صابر، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، من التهمة نفسها، وأسقطت تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل مشددة عن شريف.
وكان الادعاء قد طلب السجن المؤبد لشريف، والسجن 17 عاما و6 أشهر للمتهمين الثلاثة الآخرين. وقال كبير المدعين العامين في روما، فرانشيسكو لو فوي، إن النتيجة تحققت رغم تعاون من السلطات المصرية وصفه بأنه لم يبلغ المستوى المأمول.
ولم يرد المتهمون علنا على الاتهامات، فيما أنكرت السلطات المصرية مرارا تورط الدولة وشككت في نتائج التحقيق الإيطالي. وشهد التحقيق سنوات من الخلافات بشأن الأدلة والتعاون القضائي، إذ اتهم قضاة إيطاليون السلطات المصرية بحجب معلومات أساسية طلبت عبر القنوات القانونية الدولية، وهو ما رفضته القاهرة.
وتأخرت الإجراءات مرارا لبقاء المتهمين في مصر وعدم مثولهم أمام المحكمة الإيطالية. ومهدت المحكمة الدستورية الإيطالية لاحقا لإجراء المحاكمة غيابيا، بموجب تشريعات تسمح بمقاضاة مرتكبي جرائم بحق مواطنين إيطاليين في الخارج، وسمحت ببدء جلسات الاستماع في روما رغم الخلاف حول إخطار المتهمين.
وأجرى الادعاء العام في إيطاليا ومصر تحقيقات مشتركة في بداية القضية قبل أن يتوصلا إلى استنتاجات متباينة. وعزا الجانب المصري مقتل ريجيني إلى عصابة إجرامية قالت السلطات إن الشرطة قتلت أفرادها لاحقا في تبادل لإطلاق النار، بينما قال الادعاء الإيطالي إن مسؤولين أمنيين مصريين خطفوه وعذبوه بسبب أبحاثه الأكاديمية عن النقابات العمالية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!