أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، الاثنين 28 سبتمبر، إعادة فتح برنامج المملكة المتحدة لإعادة توطين اللاجئين أمام الإحالات الجديدة. وأوضحت الوزارة أن الإحالات ستُستأنف فورًا بالتعاون مع السلطات المحلية، مع توقع وصول أول المستفيدين قبل نهاية العام.
وقالت محمود إن الهدف هو توفير طريق قانوني وآمن للفئات الأكثر عرضة للخطر. ولم يكن البرنامج قد أُغلق رسميا خلال فترة تعليقه. وستُعطى الأولوية للأشخاص الذين تحددهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومشروع المساعدة الدولية للاجئين، ويُتوقع أن تشكل الأفغانيات والفلسطينيون نحو ربع المستفيدين في المرحلة الأولى. وتشمل الأولوية أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والفتيات الأكثر عرضة للخطر.
وتتوقع الوزارة أن تبدأ أعداد القادمين عبر برنامج التوطين ومسارات الرعاية الجديدة بالمئات ثم ترتفع إلى بضعة آلاف، مع تحديد سقف سنوي. وأوضح بيانها أن المستفيدين سيسلكون مسارًا مدته خمس سنوات نحو الحصول على الإقامة الدائمة.
وبحسب البيان، ستتمكن الجمعيات والمنظمات غير الربحية في أكتوبر من التقدم لرعاية لاجئين داخل المجتمعات المحلية، وستتمكن الجامعات من رعاية طلاب لاجئين، مع توقع بدء الوصول عبر هذين المسارين في خريف 2027. أما طلبات رعاية اللاجئين عبر العمل فستُفتح للشركات في ربيع 2027، على أن يبدأ الوصول لاحقًا في العام نفسه.
وترى محمود أن الجمع بين تشديد نظام الهجرة وإتاحة طرق قانونية للفئات الأكثر عرضة للخطر يمكن أن يعيد الثقة العامة في نظام اللجوء. وقالت إن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بحماية الفارين من الحرب والاضطهاد، مع إبقاء النظام «محدودا وخاضعا للسيطرة».
وانتقدت منظمات معنية باللاجئين وخبراء في الهجرة محدودية الأعداد المتوقعة. وقال مجلس اللاجئين إن المسارات القانونية قد تقلل اعتماد اللاجئين على مهربي البشر، لكن فعاليتها تتطلب استقبال آلاف الأشخاص، لا بضع مئات فقط.
تحديث وتوضيح: حُدّث الخبر وفق بيان وزارة الداخلية البريطانية، ووُضحت مدة المسار المؤدي إلى الإقامة الدائمة ومواعيد التقديم والوصول.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!