هولندا تستدعي سفير إسرائيل بعد سحب اعتماد دبلوماسييها في رام الله

استدعت هولندا سفير إسرائيل لديها يوم الاثنين احتجاجًا على سحب إسرائيل، يوم الأحد، اعتماد دبلوماسيين هولنديين يعملون في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وجاء التصعيد بعد بدء تطبيق حظر هولندي على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ترافق مع تفتيش جمركي لأمتعة مسافرين قادمين من إسرائيل.

كانت هولندا قد أعلنت في يوليو/تموز أن الحظر سيبدأ في 22 سبتمبر/أيلول، ويشمل منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة. وقال وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن إن الحظر ليس موجهًا إلى دولة إسرائيل، بل ينبع من التزام، وفق القانون الدولي، بعدم المساهمة في وضع غير قانوني، لأن المستوطنات غير قانونية.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سحب الاعتماد عبر منصة «إكس»، مطالبًا الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله بإعادة وثائقهم الدبلوماسية الصادرة في إسرائيل خلال 7 أيام. ولم يتضح عدد المتأثرين بالقرار أو ما إذا كان سيُطلب منهم المغادرة. ووصفت هولندا الخطوة الإسرائيلية بأنها «غير ضرورية».

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بما سمته «الابتزاز الإسرائيلي للدبلوماسية الهولندية»، وقالت إن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن إسرائيل لا تملك السيادة عليها. واعتبرت أن الإجراء يهدف إلى الضغط على الدول لتغيير مواقفها وتقليص الوجود الدبلوماسي في فلسطين. ودعت إلى موقف دولي موحد لحماية العمل الدبلوماسي، وإلى اتخاذ خطوات لحماية حل الدولتين استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدة دعمها لمواقف هولندا والدول التي بدأت اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.

وعقب دخول الحظر حيز التنفيذ، حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها الراغبين في السفر إلى هولندا من عمليات تفتيش مطولة لأمتعتهم، ووصفتها بأنها مهينة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية إفادات عن تفتيش حقائب مسافرين قادمين من إسرائيل لدى وصولهم إلى مطار شيبول في أمستردام. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن مخالفة الحظر الهولندي قد تؤدي إلى غرامات أو السجن. وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض المنتجات المصنوعة في مستوطنات الضفة عُرضت بوصفها منتجة داخل حدود عام 1948، لتجاوز قرارات حظر أوروبية مماثلة.

وإلى جانب هولندا، أعلنت 12 دولة عزمها فرض عقوبات على التبادل التجاري مع المستوطنات، هي المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد. وتطالب هذه الدول أيضًا بوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكبح عنف المستوطنين. ومن بين الإجراءات الإسرائيلية ردًا على هذه المواقف إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.

وتقول حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها أقرت إقامة 104 مستوطنات جديدة منذ تشكيلها أواخر عام 2022، فيما أُقيمت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية. ويحذر فلسطينيون من أن التوسع الاستيطاني واعتداءات الجيش والمستوطنين يمهدان لضم الضفة رسميًا ويقوضان إمكانية إقامة دولة فلسطينية. وتعد الأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرضًا فلسطينية محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية فيها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي إسرائيل، وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الحظر الهولندي بأنه «فشل دبلوماسي غير مسبوق»، وانتقد الحكومة الإسرائيلية بسبب ما وصفه بالموجة المعادية لإسرائيل. وحذر الدبلوماسي الإسرائيلي السابق آفي بازنر، في رسالة يوم الاثنين إلى مجموعة تضم مسؤولين كبارًا بوزارة الخارجية الإسرائيلية على تطبيق واتساب، من أن فوز الائتلاف الحاكم في الانتخابات قد يؤدي إلى عقوبات ومقاطعات تتسع من مستوطنات الضفة إلى إسرائيل كلها. وقارن المسار المحتمل بعزلة جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري. واطلعت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الرسالة؛ وكان بازنر سفيرًا لدى إيطاليا وفرنسا.