حذفت لجنة حماية الصحفيين 22 اسمًا من قاعدة بياناتها للصحفيين القتلى في قطاع غزة بفلسطين، وأعادت إدراج 6 أسماء وغيّرت تصنيف 12 حالة أخرى. وجاءت التعديلات بعد مراجعة شملت 229 حالة وفاة بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2026، إثر ظهور معلومات جديدة عن بعض المدرجين في القائمة.
كانت اللجنة قد أعلنت بدء المراجعة في يونيو، بعد أن نشرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بيانات نعي وصفت بعض الأشخاص الذين أدرجتهم اللجنة بوصفهم صحفيين بأنهم مقاتلون.
وقالت اللجنة إنها لم تغيّر تعريفها للصحفي والعامل الإعلامي أو منهجيتها، بل أعادت تطبيق معاييرها في ضوء المعلومات الجديدة. ووفق سياستها، لا تدرج ضمن قتلى الصحفيين من يثبت أنه شارك في القتال، وتحذف الحالات إذا أظهرت أدلة لاحقة أن الشخص لم يكن صحفيًا أو عاملًا إعلاميًا، أو لم يكن يمارس العمل الإعلامي وقت مقتله.
وأكدت المديرة التنفيذية للجنة، جودي غينسبرغ، أن الإدراج يعتمد على انطباق تعريف اللجنة للصحفي، لا على انتماء الشخص أو آرائه، ولا يستجيب لضغوط حكومات أو جماعات مصالح.
وقالت اللجنة إن منع إسرائيل الصحفيين والباحثين من دخول غزة دفع باحثيها إلى الاعتماد على الأعمال المنشورة للأشخاص محل المراجعة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والصور ومقاطع الفيديو والتصريحات وغيرها من المواد المتاحة. وفي الحالات التي ظهرت بشأنها أدلة جديدة، سعى الباحثون إلى مقابلة مصدرين جديدين على الأقل يعرفان الشخص المعني، وتمكنوا من ذلك في 220 حالة من أصل 229.
اكتملت المرحلة الأولى من المراجعة في يوليو، ثم استعانت اللجنة بمدقق خارجي لفحص إجراءات التحقيق ونتائجه. وخلص التدقيق في أغسطس إلى أن اللجنة اتبعت منهجيتها المعتمدة عالميًا في الحالات التي حذفتها أو أعادت إدراجها، وأوصى بتوضيح معيار «المشاركة في القتال» وتحسين عرض التصحيحات والتوضيحات في قاعدة البيانات.
وقالت اللجنة إن نتائجها تُظهر أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن «الغالبية العظمى» من عمليات قتل الصحفيين والعاملين في الإعلام التي وثقتها اللجنة على مستوى العالم منذ عام 2023.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!