مفوضية اللاجئين: نحو 140 ألف لاجئ وطالب لجوء بلا تسجيل في السودان

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في أحدث تقاريرها، من أن نقص تمويلها قد يحرم نحو 8.3 ملايين لاجئ ونازح قسرًا من المساعدات خلال عام 2026. وفي السودان، ظل نحو 140 ألف لاجئ وطالب لجوء بلا تسجيل حتى منتصف العام، بعد تعليق أنشطة التسجيل خلال أشهره الخمسة الأولى.

وقالت المفوضية إنها تواجه إحدى أسوأ أزمات التمويل في تاريخها، مع فجوة مالية تبلغ 5.789 مليارات دولار. وانخفضت الأموال المتاحة لها بنسبة 24% بين عامي 2024 و2025، على خلفية تقليص الولايات المتحدة ودول أخرى مساعداتها. وحتى يوليو 2026، لم تتلقَّ سوى 32% من مبلغ 8.505 مليارات دولار طلبته لهذا العام.

وتأتي هذه الأزمة بينما يظل عدد النازحين قسرًا والأشخاص عديمي الجنسية في العالم قريبًا من مستويات قياسية. وتتوقع المفوضية أن يصل عدد الأشخاص المشمولين بتفويضها إلى 131.2 مليونًا بنهاية 2026، مقابل 129.4 مليونًا بنهاية 2025.

وقالت المسؤولة عن العلاقات الخارجية في المفوضية، دومينيك هايد، إن تراجع التمويل لا يقتصر أثره على تقليل عدد المستفيدين من الخدمات، بل قد يؤدي إلى توقفها بالكامل. وحذرت من أنه «لا يمكن تخفيض الحماية إلى ما لا نهاية من دون أن تنهار الأنظمة».

ويتناول تقرير المفوضية، المؤلف من 26 صفحة، أثر تخفيضات الميزانية في تسجيل اللاجئين وبرامج حماية الأطفال والخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وفي تشاد، يواجه 319 ألف نازح فروا من الصراع في السودان تأخيرات في التسجيل، وقد تفقد 200 ألف امرأة وفتاة إمكانية الوصول إلى أماكن آمنة وبرامج وقائية.

وفي أفغانستان، خفضت المفوضية المنح المقدمة للعائدين من 375 إلى 170 دولارًا للفرد. واستقبلت البلاد أكثر من مليون شخص خلال 2026، عادوا قسرًا أو طوعًا من دول مجاورة، بينها إيران وباكستان.

وقالت المفوضية إن مزيدًا من خفض التكاليف لن يعوض نقص التمويل، بعدما قلصت قوتها العاملة بنسبة 33% في عام 2025، وأغلقت مكاتب في 140 موقعًا، وأوقفت عملياتها في 15 دولة مقارنة بعام 2024. وأضافت أن نسبة تمويل المانحين المخصص سلفًا لأوجه إنفاق محددة ارتفعت من 19% قبل 5 سنوات إلى 51% في عام 2026، ما يحد من قدرتها على توجيه الموارد إلى الأولويات الأكثر إلحاحًا.

وحذرت المفوضية من أن استمرار تراجع التمويل يضعف نظام الحماية تدريجيًا، ويزيد خطر بقاء اللاجئين بلا وثائق، ويحرم الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي من الدعم الذي يحتاجون إليه.