تقرير يرصد تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بفلسطين

رصد تقرير أعدته فرح الزمان شوقي لقناة الجزيرة تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بفلسطين، بالتزامن مع توسع الاستيطان ونزوح فلسطينيين من أراضيهم. وتتبع التقرير الجماعات التي تنفذ الاعتداءات والدعم السياسي والديني والمالي الذي يقول إنه يساعد على تثبيت البؤر الاستيطانية وتوسيعها.

تشمل الاعتداءات إحراق ممتلكات وحقول فلسطينية وإغلاق طرق ومناطق. ويذكر التقرير أن مسلحين من المستوطنين يتحركون في محيط جنود إسرائيليين، وأن انتشار السلاح والتدريب يمنح مجموعاتهم قدرة أكبر على إقامة بؤر جديدة والضغط على الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم.

ومن أبرز التشكيلات التي يتناولها التقرير «شبيبة التلال» و«فتية وفتيات التلال»، اللتان تنطلقان من تجمعات رعوية، ومجموعات «تدفيع الثمن» التي تنفذ اعتداءات انتقامية، فضلًا عن فرق حراسة تضم مستوطنين مسلحين وترتبط بمنظومات أمنية إسرائيلية.

وعلى الصعيد السياسي، يشير التقرير إلى دعم حزب «الصهيونية الدينية» المرتبط بوزير المالية ووزير الإدارة المدنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا المستوطنين إلى التعامل باعتبارهم أصحاب الأرض. ويتناول أيضًا سياسات حزب «القوة اليهودية»، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في تسليح المستوطنين وتعزيز عوامل التهجير. وبحسب التقرير، صدرت نحو 300 ألف رخصة سلاح للمستوطنين في الضفة.

ويربط التقرير اتساع نشاط هذه الجماعات بضعف المساءلة عن الاعتداءات في البيئة السياسية المحيطة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما يتناول تأثير تيارات حاخامية تقدم تفسيرات تبرر العنف، يستند بعضها إلى فتاوى متطرفة تبيح قتل غير اليهود أو استهداف من يُنظر إليهم باعتبارهم مصدر خطر. ويصف التقرير تصورًا دينيًا يعتبر السيطرة على الضفة واجبًا والتنازل عن الأرض خطيئة.

وفي جانب التمويل، ينقل التقرير عن بيانات أوردتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن نحو 50 منظمة أمريكية حوّلت قرابة 224 مليون دولار إلى الأراضي المحتلة عبر منظمات إسرائيلية خلال 5 سنوات. ويذكر ضمن هذه الشبكة «الصندوق المركزي الإسرائيلي» في نيويورك، المعروف اختصارًا بـ«جي في آي»، والذي يدعم أكثر من 500 جمعية. وبحسب التقرير، يذهب جزء كبير من الأموال إلى بناء المستوطنات وتثبيت وجودها، في وقت تتزامن فيه هذه التدفقات مع عقوبات غربية وتحذيرات أممية مرتبطة بالاستيطان.

ويضع التقرير هذه التطورات في سياق اقتراب انتخابات الكنيست الإسرائيلي، مشيرًا إلى سعي اليمين المتطرف لاستقطاب الناخبين الأكثر تشددًا بخطاب يدعو إلى توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة. كما يشير إلى مخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من اتساع الهجمات. وفي المقابل، يصف نتنياهو ما يسميه «الشغب» بأنه اعتداء على قوات الأمن في الضفة، ويقول إن التصعيد ضد الفلسطينيين صادر عن قلة محدودة.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة الواردة في التقرير، سُجلت 6199 هجومًا للمستوطنين ونزح نحو 6500 فلسطيني من الضفة الغربية منذ عام 2023، وسط قيود متزايدة على الحركة والوصول إلى الأراضي. ويخلص التقرير، في قراءته لهذه الوقائع، إلى أن تداخل السلاح والدعم السياسي والديني والتمويل الخارجي لا يقتصر أثره على إقامة بؤر جديدة، بل يسهم في تغيير توزيع السكان وطبيعة المناطق وطرق الوصول إليها، بما يدفع فلسطينيين إلى ترك أراضيهم.