واشنطن تعرض مكافأة لكشف شبكات مالية مرتبطة بمسؤولي الحرس الثوري في إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في كشف شبكات مالية مرتبطة بكبار المسؤولين في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وقالت إن المعلومات المقدمة قد تؤهل أصحابها للحصول على المكافأة وترتيبات لإعادة التوطين.

وذكر برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع للوزارة أن المكافأة تشمل معلومات عن أحمد جعفر آبادي وعبد الله مهرابي وعلي أصغر نوروزي. ودعا البرنامج، في منشور على منصة «إكس»، إلى المساعدة في تعطيل ما وصفه بمسار مالي مرتبط بصواريخ إيران وطائراتها المسيّرة.

وقالت الخارجية الأميركية إن القوة الجوية التابعة للحرس الثوري تشارك في تطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية ونشرها، إلى جانب شراء معدات للحرس الثوري. وأضافت أن المعلومات المتعلقة بالمسؤولين الثلاثة، أو بالآليات والمنظمات والأنشطة المالية المرتبطة بالقوة الجوية، قد تؤهل مقدميها للمكافأة وترتيبات إعادة التوطين.

يأتي الإعلان في ظل غموض يحيط بالمفاوضات التي استؤنفت مؤخرًا بين واشنطن وطهران. وقال مسؤول مطلع على المحادثات لوكالة «رويترز» إن إيران تسلمت الرد الأميركي على مقترحها بشأن إنهاء الحرب، وإن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة مساء الثلاثاء وتلقى منهم الرد على «خطة بناء الثقة على مدى 7 أيام».

وأضاف المسؤول أن عراقجي سيناقش الرد في طهران، الأربعاء، وأن الخلاف الرئيسي يتعلق بترتيب خطوات الخطة. وتهدف الخطة، بحسب المسؤول، إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي.

وخلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، طرحت إيران اقتراحًا يبدأ عدًا تنازليًا مدته 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن رفضه.