أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لطلبات ترخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026. ويعني ذلك الانتقال إلى دراسة كل طلب ترخيص على حدة، لا السماح تلقائيًا بصفقات السلاح مع سوريا.
وكانت طلبات التراخيص المتعلقة بسوريا تخضع للرفض الشامل. وبعد بدء تطبيق التعديل، ستقرر وزارة الخارجية الأميركية الموافقة على كل طلب أو رفضه وفقًا لحالته.
ويستند التعديل إلى سياسة جديدة للتعاملات الدفاعية مع سوريا وافق عليها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 19 أغسطس 2026، ووجّه بإدراج التغيير رسميًا في لوائح التجارة الدولية في الأسلحة.
وقالت الوزارة إن الشروط القانونية اللازمة للخطوة استوفيت، وتشمل إلغاء تصنيف سوريا دولة داعمة للإرهاب، ورفع قيود مفروضة بموجب قوانين أميركية، منها قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية، وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخداماتها الحربية، وقانون منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة.
ويأتي القرار ضمن جهود أميركية أوسع لتخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سوريا، وإعادة تنظيم التعاملات الاقتصادية والدفاعية معها، في إطار سياسة جديدة تجاه دمشق بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!