عقوبات أميركية جديدة على قطاعي السكك الحديدية والسيارات في إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على قطاعي السكك الحديدية والسيارات في إيران، شملت شركات إيرانية وموردين أجانب تقول واشنطن إنهم يزودون قطاع السيارات الإيراني بالإمدادات.

وتندرج الخطوة ضمن عملية «الإقصاء الاقتصادي» التي أعلنتها الوزارة في 24 أغسطس الماضي. وبحسب الوزارة، تهدف العملية إلى تجفيف الموارد المالية التي تستخدمها طهران في تمويل الحرب وصناعة الصواريخ والهجمات الإلكترونية والحرس الثوري الإيراني.

وتوسع العقوبات الضغط الأميركي من البحر إلى البر، مستهدفة قطاعات زاد اعتماد إيران عليها بعدما أدى الحصار البحري الأميركي على موانئها إلى توقف تصدير شحنات النفط الإيراني. ووفقًا للمادة، زاد اعتماد طهران على السكك الحديدية والسيارات لنقل النفط والأسمدة والمواد الكيميائية وغيرها من السلع.

وشملت العقوبات شركتي «إيران خودرو» و«سايبا» لتصنيع السيارات. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشركتين تمثلان أكثر من 90 في المئة من سوق السيارات المحلية في إيران.

وأدرجت الوزارة أيضًا شركة «سكك حديد جمهورية إيران الإسلامية» المملوكة للدولة، التي تقدم خدمات نقل الركاب والشحن، وشركة «قطارات رجا» لنقل الركاب، وشركة «راه آهن حمل ونقل»، التي وصفتها بأنها من كبرى شركات شحن البضائع الخاصة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإجراء يستهدف مباشرة الجهات التي تساعد إيران، ويمهد الطريق أمام الولايات المتحدة وشركائها لاستنزاف إيرادات النظام الإيراني نهائيًا.

وقال بريت إركسون، خبير العقوبات والمدير الإداري في شركة «أوبسيديان» الاستشارية لإدارة المخاطر، لوكالة رويترز إن الحصار ضيق الخناق على إيران بحرًا، وإن العقوبات تزيد عزلتها جوًا، بينما تسعى واشنطن الآن إلى تقييد مساراتها الاقتصادية برًا. وحذر من أن خنق الاقتصاد على هذا النحو يهدد سبل عيش الأشخاص المعتمدين عليه، في إشارة إلى المخاطر التي قد تواجهها الفئات الأكثر تأثرًا في إيران.