قاضية اتحادية في نيوجيرسي ترفض دعوى ضد محتجين مناصرين للفلسطينيين

رفضت القاضية الاتحادية كاثرين هايدن في نيوجيرسي دعوى أقامتها وزارة العدل في سبتمبر/أيلول 2025 ضد منظمات ومحتجين مناصرين للفلسطينيين، على خلفية احتجاج أمام كنيس يهودي في الولاية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وقالت القاضية إن شكوى الحكومة لم تقدم ما يكفي لإثبات انتهاك القانون الذي استندت إليه. وجاء الرفض من دون منع الحكومة من تقديم شكوى معدلة خلال 30 يوما.

واتهمت وزارة العدل الناشطين بتخويف المشاركين في فعالية أقيمت داخل الكنيس، ووصفها منظموها بأنها «مراسم دينية ومعرض للعقارات». وكانت الفعالية تهدف إلى الترويج لبيع عقارات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

استندت الوزارة إلى «قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات»، الصادر عام 1994. ويحظر القانون استخدام القوة أو العرقلة الجسدية للتدخل في شؤون أشخاص داخل مراكز الصحة الإنجابية أو دور العبادة. وأُقر في فترة شهدت تصاعد الاحتجاجات أمام عيادات الإجهاض والعنف ضد مقدمي خدماته، ومنها مقتل الدكتور ديفيد غان عام 1993.

وسبق لوزارة العدل رفع قضايا بموجب القانون ضد محتجين عرقلوا عمل عيادات الإجهاض. وقالت هارميت ديلون، رئيسة قسم الحقوق المدنية بالوزارة، إن الدعوى في نيوجيرسي بدت أول استخدام له في ادعاءات تتعلق بالتدخل في شعائر دينية. وكانت الوزارة قد قلصت في عهد الرئيس دونالد ترمب استخدام القانون في القضايا المتعلقة بالإجهاض، قائلة إن ملاحقات جنائية سابقة مثّلت استخداما سياسيا غير لائق لسلطات إنفاذ القانون. وأوضحت ديلون أن تلك القيود لا تشمل القضايا المتعلقة بدور العبادة. وأصدر ترمب في 2025 عفوا عن عدة أشخاص حوكموا بموجب القانون.

وفي سياق أوسع، حاول ترمب ترحيل متظاهرين أجانب مناصرين للفلسطينيين، وهدد بتجميد تمويل جامعات شهدت احتجاجات، ووسع فحص حسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض عقوبات على بعض منتقدي إسرائيل.