إغلاق نحو 600 مدرسة في فرنسا وسط احتجاجات يقودها طلاب الثانويات

تشهد فرنسا احتجاجات يقودها طلاب الثانويات، تزامنت مع إغلاق نحو 600 مدرسة واستعداد منظمات طلابية ونقابات عمالية وتعليمية لجولة جديدة من التحرك. ويواجه المسؤولون الفرنسيون انتقادات بأن استجابتهم ركزت على محاسبة مرتكبي التجاوزات أكثر من معالجة المطالب التعليمية.

وقال الباحث في العلاقات الدولية طارق وهبي، في حديث إلى برنامج «غرفة الأخبار» على «سكاي نيوز عربية»، إن تقدم طلاب الثانويات لقيادة الاحتجاجات يمثل تغيرًا عن النمط الذي كانت فيه الجامعات تتصدر التحركات وتتبعها المدارس. وتستعد منظمات طلابية ونقابات لجولة جديدة تحمل اسم «الفاعل الثالث»، فيما توقع وهبي أن تؤدي مشاركة النقابات العمالية ونقابات الأساتذة إلى توسيع نطاق الاحتجاجات وزيادة الضغط على الحكومة الفرنسية.

ورأى وهبي أن مطالب الطلاب مشروعة، وإن كان معظمها قديمًا، وربطها بالبيروقراطية ونقص الأساتذة وتدهور ظروف الدراسة، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية وضغوط الطاقة. وأوضح أن المسؤوليات موزعة بين جهات مختلفة؛ إذ تتولى وزارة التربية الجانب الأكاديمي، بينما تقع البنية التحتية للثانويات على عاتق المناطق، ومنها منطقة باريس الكبرى. وقال إن هذا التقسيم يصعّب الاستجابة، وإن الثقة بين الشباب والدولة تتأثر أيضًا بالوضع الاقتصادي العام.

ووصف وهبي الحوار مع الطلاب بأنه «غير حقيقي»، مشيرًا إلى تعاقب وزراء للتربية من دون إجراء التغييرات التي تطالب بها نقابات الأساتذة والطلاب. وانتقد زيارات الوزير الحالي لمدارس، بينها مدارس في إيفلين قرب باريس، معتبرًا أن رسالته ركزت على مطالبة الطلاب باستئناف الدراسة من دون الإقرار بحجم المشكلات التي يطرحونها. كما رأى أن اجتماع خلية حكومية ضم وزراء التربية والداخلية والعدل برئاسة رئيس الحكومة، والتلويح خلاله بمحاسبة مرتكبي التجاوزات، لم يقدما جوابًا عن المطالب التعليمية أو مشاركة النقابات في الحراك.

وربط وهبي نقص الأساتذة بالبيروقراطية الفرنسية، متسائلًا عن تأهيل المعلمين البدلاء عند تعويض الغائبين بسبب المرض أو الإجازات، وقدرتهم على التعامل مع قضايا اجتماعية حساسة، منها التحرش الجنسي. واستشهد بارتفاع الحرارة إلى أكثر من 33 درجة في قاعات أدى فيها طلاب امتحانات البكالوريا، في ظل غياب أجهزة التكييف عن المدارس الفرنسية. وقال إن تحسين البنية التحتية ومعالجة هذه الملفات يتطلبان تمويلًا، بينما تسعى الحكومة الفرنسية إلى تقليص الإنفاق بمقدار 52 مليار يورو، وهو هدف اعتبر تحقيقه بالغ الصعوبة مع تراكم الاحتياجات التعليمية.

وحذر وهبي من استغلال الاحتجاجات لتنفيذ أعمال تخريب، مستحضرًا مشاركة مجموعات ملثمة ترتدي السواد في تحركات سابقة، بينها احتجاجات «السترات الصفراء». وشدد على أن غالبية الطلاب لا تريد العنف أو المواجهة، وأن أعمال التخريب المحتملة لا تلغي مطالبهم، لكنها قد تحول الاهتمام إلى المواجهات الأمنية. واتهم أقصى اليمين وأقصى اليسار بالسعي إلى مكاسب سياسية من التحرك، سواء بالتركيز على شدة تعامل الشرطة أو بإطلاق توصيفات أيديولوجية على الطلاب. وربط الاحتجاجات بالاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، معتبرًا أن الصراع يتصل أيضًا بتشكيل أغلبية تدعم الحكم.