المحكمة الدستورية في إندونيسيا تُبقي نائب الرئيس بمنصبه رغم غياب إثبات شهادة الثانوية

قررت المحكمة الدستورية في إندونيسيا، مساء الثلاثاء، عدم تجريد نائب الرئيس جبران راكا بومينغ راكا من منصبه في دعوى تتعلق بإثبات إكماله المرحلة الثانوية، وهو شرط للترشح للمناصب التنفيذية والرئاسية. وفي الوقت نفسه، قالت المحكمة إنها لم تجد وثيقة تثبت حصوله على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

استند قرار عدم قبول طلب تجريده من المنصب إلى أن الأشخاص والهيئات الـ12 الذين أقاموا الدعوى ليسوا مرشحين منافسين أو أطرافًا تضررت مباشرة من العملية الانتخابية، وأن فترة الترشح انقضت وتنصيب نائب الرئيس اكتمل. وكان مقدمو الدعوى قد طالبوا بإلغاء ترشحه ونتيجة الانتخابات التي فاز فيها وتنصيبه، واختيار بديل له خلال شهرين بواسطة مجلس الشعب الاستشاري. ولم تقبل المحكمة الطلب، وأحالته إلى أطراف أخرى للنظر فيه.

وبعد مراجعة الوثائق والشهادات وردود الدفاع، نظر قضاة المحكمة الـ9 في أوراق ترشح راكا لمنصب والي مدينة صولو، الذي شغله بين عامي 2021 و2024، ثم لمنصب نائب الرئيس عام 2023 قبل انتخابات فبراير/شباط 2024. وخلصوا، دون رأي مخالف، إلى أن خطاب معادلة المؤهل الصادر عن وزارة التعليم قُدّم من دون شهادة ثانوية أو ما يعادلها يستند إليها. وحددت المحكمة 8 شروط لقبول معادلة شهادة الثانوية، وقالت إنها لم تجد ضمن الوثائق ما يثبت إكمال راكا التعليم الثانوي أو حصوله على دبلوم مماثل، داخل إندونيسيا أو خارجها.

وأفاد مسؤول في وزارة التعليم بأن شهادات الحضور والوثائق المقدمة تثبت دراسة راكا في المرحلة الثانوية، لكنها لا تؤكد إكمالها. كما لم تقدم الملحقيتان التعليميتان في سفارتي إندونيسيا لدى سنغافورة وأستراليا وثائق تحسم المؤهل الذي حصل عليه بعد دراسته هناك. وقال ممثل للجنة مراقبة الانتخابات، وهي منفصلة عن مفوضية الانتخابات، إن اللجنة لم تتمكن من الاطلاع تفصيلًا على وثائق الترشح بسبب مشكلات في منظومة الترشح الإلكتروني.

ورفضت المحكمة قول فريق الدفاع إن مضي نحو عامين على إقرار الانتخابات يمنعها من بحث شروط الترشح، مؤكدة صلاحيتها للنظر في جوانب النزاعات الانتخابية. ودافعت مفوضية الانتخابات عن قبول ترشح راكا، قائلة إنها دققت الوثائق على نحو كافٍ واتبعت الإجراءات الصحيحة، وإن وقت الاعتراض قد انقضى.

ورحب المدافعون عن صحة ترشح نائب الرئيس بعدم تجريده من منصبه. في المقابل، قال محامو مقدمي الدعوى إن ما توصلت إليه المحكمة بشأن الوثائق يتيح لمؤسسات أخرى بحث عزله، وطالبوه بالاستقالة، واتهموا مفوضية الانتخابات بمخالفة الإجراءات. ويرى خبراء قانونيون، بحسب المادة، أن غياب ما يثبت إكماله الثانوية قد يعرقل ترشحه مستقبلًا لمناصب تشريعية أو تنفيذية محلية أو وطنية. وراكا هو نجل الرئيس الإندونيسي الأسبق جوكو ويدودو، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2014 و2024.