الشرطة في تونس تمنع مسيرة للعاطلين عن العمل من دخول العاصمة

منعت الشرطة التونسية «مسيرة الكرامة» للعاطلين عن العمل من دخول العاصمة في منطقة برج السدرية، جنوب تونس العاصمة، بعد نحو 10 أيام من انطلاق المشاركين سيرًا على الأقدام للمطالبة بتطبيق قانون يخص توظيف من طالت بطالتهم. وفي الوقت نفسه، التقى 6 من ممثلي المسيرة مساعدًا للرئيس قيس سعيّد في قصر قرطاج بدلًا من الرئيس، من دون الحصول على موعد محدد لتنفيذ القانون، وفق روايتهم.

انطلقت المسيرة من منزل بوزيان بمحافظة سيدي بوزيد، وشارك فيها مئات من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا. وتوقفت منذ الاثنين في برج السدرية، انتظارًا للقاء ممثلين عنها بالرئيس.

وقال مشاركون إن عناصر الأمن أبلغوهم بعدم السماح بمواصلة الطريق إلى العاصمة في شكل مسيرة احتجاجية، وأخبروهم بأن الرئيس استمع إلى مطالبهم وقدم إجابة عنها. وذكرت مصادر متطابقة للجزيرة نت أن المشاركين سُمح لهم بالتوجه إلى العاصمة فرادى، لا ضمن مسيرة جماعية.

وقالت الناطقة باسم العاطلين عن العمل، خديجة صفوفي، إن السلطات أبلغتها في البداية بموافقة الرئيس على استقبال ممثلين عنهم، لكن الممثلين التقوا أحد مساعديه. ووصفت ذلك بأنه «خيبة أمل كبيرة»، موضحة أن المساعد قال إن القانون سيُطبق، من دون تقديم إجابات بشأن المطالب أو تحديد موعد وإجراءات التنفيذ.

ويطالب المشاركون بتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2025، الذي يتضمن أحكامًا استثنائية للتوظيف في القطاع العام لصالح أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم. ويقولون إنهم اختاروا السير إلى العاصمة للضغط من أجل وضع إجراءات ومواعيد واضحة للتوظيف، وإن هدفهم من الوصول إلى قصر قرطاج كان عرض الملف مباشرة على الرئيس والحصول على إجابات عملية، لا تكرار مطالب سبق أن أعلنتها الحركة. وأكدوا عزمهم استئناف المسيرة الأربعاء رغم منعها من مواصلة طريقها في برج السدرية.

وكان الرئيس التونسي قد بحث الاثنين مع رئيسة الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني مراحل تطبيق القانون رقم 18، في اجتماع تناول ملف العاطلين عن العمل، وفق ما أعلنته رئاسة الحكومة التونسية.

وقال الناشط المدني رمضان بن عمر إن تولي قوات الأمن الحديث مع المشاركين بشأن مواصلة تحركهم يمثل، في رأيه، «سابقة». واعتبر أن ما جرى قد يوجه رسالة إلى التحركات الاحتجاجية بشأن حدود الحوار مع أصحاب المطالب، بحيث يقتصر على عرض مطالبهم وتلقي إجابات السلطة بدلًا من التفاوض بشأنها وآليات تنفيذها.

وبلغ معدل البطالة في تونس 15% خلال الربع الأول من 2026، مقابل 15.2% في الربع الأخير من 2025، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 641.7 ألف شخص، وفق المعهد الوطني للإحصاء.