قال النائب الهولندي دوغوكان أرغين، من حزب «دينك»، في حديث لوكالة الأناضول إن فرص الحصول على عمل في هولندا تنخفض بنسبة 60% لأصحاب الأسماء العائلية التركية أو العربية، وإن التمييز يرتبط بالاسم لا بالخبرة أو التعليم. وأوضح أن حزبه قدّم مشروع قانون لإلزام أصحاب العمل بإثبات عدالة إجراءات التوظيف، وأن العمل على المشروع لا يزال مستمرًا.
وقال أرغين إن شكاوى المسلمين وذوي الأصول الأجنبية من التمييز، التي يطرحونها منذ سنوات، باتت تؤكدها تقارير رسمية. وأشار إلى تقرير «كسر التمييز»، الصادر في يونيو/حزيران الماضي عن اللجنة الحكومية الهولندية لمكافحة التمييز والعنصرية، قائلًا إنه يؤكد وقائع تعرفها هذه المجتمعات.
واستشهد النائب بفضيحة مصلحة الضرائب التي استهدفت أشخاصًا من أصول أجنبية، وتحقيقات سرية أجرتها بلديات بشأن المساجد. وتحدث أيضًا عن تعرض المسلمات للعنصرية والتمييز وشعور المحجبات بعدم الأمان في الشوارع. وفي شأن التوظيف، قال: «تذهب إلى المدرسة وتكتسب الخبرة، ولديك رصيد في سوق العمل، لكنك تواجه عراقيل لمجرد اسم عائلتك».
وعزا أرغين تفاقم التمييز إلى صعود اليمين المتطرف، قائلًا إن العداء للأجانب والمسلمين عاد بقوة وإن آثاره ملموسة في مجالات مختلفة من الحياة. وأكد أن الإسلام والمسلمين جزء من هولندا، مضيفًا: «نحن هنا، وعليهم أن يعتادوا وجودنا عاجلًا أم آجلًا».
واعتبر التعليم المجال الأهم لاستعادة ثقة الشباب المسلمين وذوي الأصول المهاجرة بالدولة، وقال إن مئات المدارس تمنع الأطفال المسلمين من أداء الصلاة رغم الحديث عن حرية الدين والتعبير. ووضع سوق العمل في المرتبة الثانية من حيث الأولوية، مشيرًا إلى حاجة هولندا إلى العمالة وإلى أن المسلمين وذوي الأصول المهاجرة يشكلون جزءًا مهمًا من شبابها، وداعيًا إلى سد الثغرات القانونية. وأكد تمسك أبناء هذه المجتمعات بهولندا واعتزازهم بدينهم وهوياتهم الثقافية رغم صعود العنصرية واليمين المتطرف.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!