قيادي بالجهاد الإسلامي: الفصائل تتفق على تأجيل الانتخابات التشريعية في فلسطين

قال محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، إن لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة انتهت إلى اتفاق على تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني. وأضاف أن الإعلان الرسمي عن التأجيل سيصدر لاحقًا، من دون تحديد موعد له.

وأوضح الهندي أن الموعد الجديد للانتخابات سيُحدد بالتوافق بين القوى والفصائل كافة، وأن المشاركين في لقاءات القاهرة اتفقوا على مواصلة الحوار الوطني. وقال إن وفد حركة فتح سيعود إلى رام الله لمتابعة ما جرى التفاهم بشأنه.

وسبقت تصريحاته أنباء متضاربة بشأن مصير الانتخابات. فقد نقلت قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية، الخميس، عن مصادر فلسطينية مسؤولة أن الرئيس محمود عباس يتجه إلى إصدار مرسوم بتأجيلها قبل إغلاق باب الترشح في 13 أكتوبر/تشرين الأول. ورجحت المصادر صدور المرسوم الاثنين المقبل، في ظل اتصالات فلسطينية ومصرية ودبلوماسية للتوصل إلى صيغة للتأجيل وتحديد موعد جديد، إلى جانب مساعٍ لإطلاق حوار وطني بشأن إعادة ترتيب الساحة الفلسطينية وبناء شراكة سياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية.

وبحسب القناة، من المقرر أن تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السبت المقبل اقتراحًا من حركة فتح بالتوصية إلى عباس بتأجيل الانتخابات لفترة محددة، تُخصص لحوار وطني شامل قبل العودة إلى المسار الانتخابي.

وفي وقت سابق الخميس، قال المتحدث باسم فتح عبد الفتاح دولة إن الانتخابات ستُجرى في موعدها ما لم تعلن لجنة الانتخابات المركزية تعذر إجرائها لأسباب فنية، أو تتوافق القوى الفلسطينية على تأجيلها. وأوضح أن لقاءات عُقدت خلال اليومين الماضيين في القاهرة مع الجانب المصري وفصائل فلسطينية، بينها فتح، سعيًا إلى تفاهمات بشأن عقد حوار وطني شامل قد يبحث مسألة الانتخابات.

وأشار دولة إلى وجود مواقف فلسطينية، بينها داخل حركتي فتح وحماس، ترى إمكانية تأجيل الانتخابات في ظل الظروف السياسية القائمة. وقال إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت أول من تقدم بمبادرة لتأجيلها إلى ما بعد الحوار الوطني والتوصل إلى توافقات، وإن المبادرة قد تشكل أساسًا لمناقشة إجرائها أو تأجيلها.

وكان عباس قد أصدر في 9 يوليو/تموز مرسومًا حدد 28 نوفمبر/تشرين الثاني موعدًا للانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وستكون، إذا أُجريت، أول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ عام 2006.

وبدأت لجنة الانتخابات استقبال طلبات تسجيل القوائم في 26 سبتمبر/أيلول. وتلقت 8 طلبات خلال الأيام 4 الأولى، ثم ارتفع العدد إلى 9 بعد تسلم طلب جديد الأربعاء. ويستمر استقبال الطلبات حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول. ويبلغ عدد المؤهلين للاقتراع نحو مليونين و970 ألف شخص، بينهم نحو مليون و590 ألفًا في الضفة الغربية، ومليون و240 ألفًا في قطاع غزة، ونحو 140 ألفًا من حملة الهوية المقدسية.

وفازت حماس بأغلبية مقاعد آخر مجلس تشريعي انتُخب عام 2006. وفي عام 2007، انتهى اقتتال داخلي بينها وبين فتح بسيطرة حماس على قطاع غزة، فيما بقيت السلطة الفلسطينية بقيادة فتح في الضفة الغربية. وتعطل عمل المجلس التشريعي منذ عام 2007، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا حله عام 2018.