رئيس حكومة موريتانيا يستقيل بعد يوم من تسلّم الرئيس تقريرًا عن حرائق محطتي كهرباء

أعلنت الرئاسة الموريتانية، الجمعة، استقالة الوزير الأول المختار ولد أجاي وحكومته. وقدّم ولد أجاي الاستقالة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، بعد أكثر من عامين في المنصب. ولم تعلن الرئاسة سبب الاستقالة أو الخطوات المقبلة لتشكيل حكومة جديدة.

جاءت الاستقالة بعد يوم من تسلّم الرئيس تقرير لجنة مستقلة حققت في حريقين شهدتهما محطتان رئيسيتان تابعتان للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» في نواكشوط خلال أغسطس/آب. وأدت الحرائق إلى انقطاع الكهرباء عن معظم أحياء العاصمة، وتعطيل ضخ المياه، وتضرر خدمات المستشفيات والمرافق الحكومية، فضلًا عن خسائر كبيرة في ممتلكات السكان. ولم تربط الرئاسة في إعلانها الاستقالة بنتائج التحقيق.

وأمر ولد الغزواني بنشر التقرير، الذي كشف اختلالات في إعداد مشروع لإنشاء 3 وصلات كهربائية وتنفيذه ومراقبته. ووفق نتائجه، غيّرت الشركة المنفذة لصيانة المحطتين مواصفات الكابلات من دون استكمال الاختبارات الفنية المطلوبة، وسط ضعف في الإشراف على الأعمال وتشغيل الوصلات رغم وجود تحفظات فنية.

وسجل التحقيق قصورًا في إجراءات إسناد صفقة تغيير الكابلات إلى شركة قال إنها لم تكن مؤهلة لتنفيذها. واعتبر أن مهلة الإنجاز المحددة بـ4 أشهر لم تكن واقعية مقارنة بتقديرات فنية تراوحت بين 10 أشهر وسنة. وأوصت اللجنة بإنهاء العقد مع الشركة المنفذة، وتقييم سلامة منشآت شركة الكهرباء، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز التنسيق مع الحماية المدنية لتسريع الاستجابة.

وحمّل التحقيق مسؤولية حرائق المحطتين لعدد من المسؤولين، أبرزهم وزير الطاقة محمد ولد خالد، والأمين العام لوزارة الطاقة علي سيلي سوماري، والمدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة محمد المختار أحمد مولود، والمدير العام الحالي لصوملك اخرمبالي ولد محمد لحبيب، ومديرها العام السابق سيدي ولد سالم. وكانت مصادر قد نقلت الخميس عن ولد أجاي أن الرئيس أمر بإتاحة تقرير التحقيق للرأي العام.

وبعد تقديم استقالته، قال ولد أجاي في تصريحات إعلامية إنه يتحمل مسؤولية أي تقصير في عمل حكومته، وتمنى التوفيق للحكومة المقبلة. وشكر الرئيس على ثقته وتوجيهاته ودعمه منذ تكليفه بتنسيق العمل الحكومي في 2 أغسطس/آب 2024، بالتزامن مع بدء الولاية الرئاسية الثانية لولد الغزواني. وأفادت الوزارة الأولى بأن ولد أجاي اجتمع بأعضاء ديوانه وطواقم الوزارة، وأشاد بعملهم وحثهم على مواصلته.

شهدت حكومة ولد أجاي تعديلين خلال فترة عملها. وهو ثالث وزير أول يعيّنه ولد الغزواني خلال ولايتيه الرئاسيتين، بعد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ومحمد ولد بلال. ووفق الدستور الموريتاني، يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية؛ وتنص المادة 30 على أن الرئيس يعيّن الوزير الأول ويقيله، وله تعيين الوزراء وإنهاء مهامهم بعد التشاور معه.