مالي بين دول الساحل التي ارتفع عدد اللاجئين فيها إلى 4 ملايين

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين في دول منطقة الساحل الأفريقي، ومنها مالي، بلغ 4 ملايين، مقارنة بنحو مليونين قبل 6 سنوات. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها لم تتلقَّ حتى سبتمبر/أيلول الماضي سوى ثلث الأموال التي تحتاجها لتنفيذ أنشطتها في المنطقة، بينما يتواصل نزوح المدنيين بحثًا عن الغذاء والمأوى.

وبحسب المفوضية، يضغط اتساع موجات النزوح على الموارد المحدودة في الساحل والدول المضيفة، التي تعاني أصلًا شح المياه وتواجه آثار التغير المناخي، بما فيها الجفاف والفيضانات. وتمتد حركة النزوح إلى دول مطلة على المحيط الأطلسي، مثل ساحل العاج وغانا، فيما أسهمت حوادث أمنية في مالي والنيجر في زيادة أعداد النازحين.

وتشهد منطقة الساحل منذ عام 2023 توترات واشتباكات مسلحة واضطرابات أمنية امتدت عبر حدود مالي والنيجر، بعد خروج فرنسا وتدخل روسيا لدعم السلطات الجديدة. ودفعت المعارك المتواصلة سكانًا إلى النزوح من مناطق غابت فيها سلطة الدولة أو تقلصت.

ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته التمويلية حتى تتمكن من إيواء النازحين ومساعدة المرضى. ويشير التقرير إلى أن موجات نزوح سابقة أسهمت في تغييرات سياسية وصعود أحزاب يمينية في دول أوروبية تُعد عادةً وجهة للمهاجرين وطالبي اللجوء.

وتغيّر شكل حضور الأمم المتحدة في الساحل بعد انسحاب بعثتها لحفظ السلام من مالي. فقد أنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة «مينوسما» عام 2013 للمساعدة في تحقيق الاستقرار في البلاد، ثم أنهى ولايتها في يونيو/حزيران 2023 بناءً على طلب الحكومة الانتقالية في باماكو، واكتمل انسحابها بنهاية العام نفسه.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، غادرت مالي وبوركينا فاسو والنيجر رسميًا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، ووسعت تعاونها ضمن «تحالف دول الساحل». وأعادت السلطات العسكرية في الدول الثلاث رسم علاقاتها الإقليمية والدولية، مع وضع السيادة والاستقلال الاستراتيجي في صدارة أولوياتها.

ولا يعني انسحاب «مينوسما» انتهاء عمل الأمم المتحدة في المنطقة؛ إذ أصبح يتركز على الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والتنمية بدل العمليات العسكرية. وتمارس المنظمة دورها السياسي عبر مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل «يونواس»، وهو بعثة مدنية لا تنشر قوات.

وفي تحذير سابق، توقع برنامج الأغذية العالمي أن يواجه 5.6 ملايين شخص في بوركينا فاسو ومالي والنيجر مستوى «الأزمة» من انعدام الأمن الغذائي خلال موسم الجدب بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب الماضيين، وهي الأشهر التي تسبق الحصاد وتنفد فيها المخزونات الغذائية. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تدهور الأمن في الساحل أفضى إلى حالة طوارئ إنسانية.