محكمة استئناف أميركية تبحث مشروعية نشر الحرس الوطني في واشنطن

نظرت هيئة من 3 قضاة بمحكمة استئناف اتحادية أميركية، الأربعاء، في مشروعية انتشار الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، ووجهت أسئلة إلى محامي الحكومة بشأن حدود صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في استخدام القوات داخل الولايات المتحدة.

وبدأت الهيئة جلسة الاستماع باستجواب محامي الحكومة إريك ماك آرثر، بعد أكثر من عام على بدء انتشار الحرس الوطني في شوارع العاصمة، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وتساءلت القاضية كورنيليا بيلارد عن اتساق موقف الإدارة مع قانون «بوس كوميتاتوس» الصادر عام 1878، الذي يمنع استخدام القوات العسكرية الاتحادية في إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة، إلا بتفويض دستوري أو تشريعي من الكونغرس.

وسألت القاضية جوديث روجرز عن القيود المفروضة على سلطة الرئيس. ورد محامي الحكومة بأن القيد، وفق موقفها، هو أن «الرئيس يجب أن يستدعي الحرس لمساعدة السلطات المدنية».

وكان ترامب قد أمر بنشر الحرس الوطني في أغسطس 2025، في مهمة قال إنها تهدف إلى مكافحة الجريمة في العاصمة. وبلغ عدد أفراد القوة نحو 5 آلاف جندي في ذروة انتشارها خلال الصيف، إذ ساندوا عمليات الاعتقال ونفذوا دوريات في الشوارع والأحياء، وشاركوا في أعمال النظافة.