تعتزم حكومة إسرائيل تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في أنحاء البلاد حتى 3 نوفمبر، لتبقى سارية خلال انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر، إذا استُكملت الموافقات المطلوبة. ويأتي المقترح في ظل تقديرات أمنية تشير إلى استمرار ارتفاع احتمال وقوع هجمات تستهدف المدنيين، وسط غموض بشأن الوضع الأمني مع إيران ولبنان.
ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تمديد الحالة التي ينتهي العمل بها في 20 أكتوبر. وأحال أمين الحكومة يوسي فوكس المقترح إلى الوزراء، الخميس، للتصويت عليه هاتفيا وبصورة عاجلة.
وتقول الوثيقة المرفقة بالمقترح إن الجهات الأمنية لا تزال ترى احتمال وقوع هجمات تستهدف السكان المدنيين «مرتفعا». وأضافت أن الحاجة إلى تمديد آخر ستخضع لتقييم أمني محدث قبل انتهاء المهلة المقترحة.
ويتطلب التمديد موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست. وخلصت المستشارة القانونية لوزارة الدفاع، مور يامين بارتال، إلى عدم وجود عائق قانوني أمام إقراره، رغم أن استمرار تمديد حالة الطوارئ منذ فبراير قد يثير إشكالات قانونية.
وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في 28 فبراير، بالتزامن مع بدء حربها المشتركة مع الولايات المتحدة على إيران. ومددت الحكومة العمل بها مرارا، آخرها في 6 أكتوبر حتى 20 أكتوبر.
وتمنح حالة الطوارئ قيادة الجبهة الداخلية صلاحيات إضافية لإصدار تعليمات للمدنيين، منها فرض قيود على الأنشطة التعليمية والتجمعات العامة، لكن لا تسري حاليا قيود من هذا النوع. وسيُبقي التمديد، إذا أُقر، صلاحية فرض قيود جديدة قائمة خلال الانتخابات إذا تدهور الوضع الأمني.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى توقعات إسرائيلية بشن إيران هجمات على إسرائيل بالتزامن مع الانتخابات، بهدف تعطيلها وإثارة الفوضى.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!