واشنطن — أبلغ محامي البيت الأبيض جوشوا هويت قاضيًا اتحاديًا، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب تمسك رسميًا بالامتياز التنفيذي لحجب سجلات عن النائبة الديمقراطية جويس بيتي من ولاية أوهايو. وتسعى بيتي إلى الحصول على السجلات ضمن دعواها للطعن في خطة إغلاق مركز كينيدي مؤقتًا لمدة عامين لإجراء ترميمات، بينما أصبح طلبها موضع نزاع بشأن حدود سرية اتصالات الرئيس.
وقال هويت إن ترامب يستند إلى حماية خاصة بالاتصالات الرئاسية، وهي أحد أشكال الامتياز التنفيذي، تشمل معلومات ووثائق واتصالات بين الرئيس ومستشاريه وموظفي المركز تتعلق بواجباته الرئاسية و«العمل الفعّال» للمؤسسة المعنية بالفنون الأدائية. وجادل بأن الرئيس، بصفته من يعيّن أعضاء مجلس أمناء المركز ولجنة استشارية معنية بالفنون، يحتاج إلى الاطلاع على إدارته وعملياته وجهود جمع التبرعات وأنشطته المقررة. وأضاف في إفادة خطية أن غياب هذه الحماية قد يثني المستشارين وموظفيهم عن جمع المعلومات ودراسة البدائل وتقديم توصيات مستندة إلى معرفة كاملة.
وفي مذكرة منفصلة، اتهم محامو وزارة العدل بيتي بالسعي إلى بحث غير محدد عن معلومات، وقالوا إن طلباتها تثير مسائل تتعلق بالفصل بين السلطات. ورأوا أنه رغم تداخل واجبات الرئيس القانونية مع واجباته رئيسًا لمجلس الأمناء، فإن طلبها يتناول تصرفاته بصفته الرسمية رئيسًا للولايات المتحدة. لكن الامتياز التنفيذي ليس مطلقًا، ويمكن تجاوزه إذا ثبتت حاجة كافية إلى المعلومات المعنية.
ينصب الخلاف على مدى انطباق هذه الحماية على تصرفات ترامب رئيسًا لمجلس أمناء المركز، وهي مسألة قانونية جديدة لم تُحسم. وكان مجلس الأمناء، الذي يضم مسؤولين في إدارة ترامب وحلفاء له، قد انتخبه رئيسًا له العام الماضي، ليصبح أول رئيس أمريكي في منصبه يتولى رئاسة المجلس. وأنشأ الكونغرس مركز كينيدي عام 1958، ويُموّل بمزيج من الأموال الفيدرالية وعائدات التذاكر والتبرعات الخاصة.
يشمل تمسك ترامب بالامتياز التنفيذي سجلات تتعلق بخطته لإغلاق المركز عامين للترميم، ووضعه المالي، ومساعي إضافة اسمه إلى واجهة المبنى، واحتمال هدمه. وبرزت المخاوف من الهدم بعدما قال الشهر الماضي إن المركز سيُغلق وقد ينتهي الأمر به إلى الهدم إذا لم ينل هو وإدارته تقديرًا لجمع الأموال وقيادة أعمال الإصلاح. كما التُقطت له صورة على متن الطائرة الرئاسية وهو ينظر إلى لافتة بدا أنها تحمل عبارة «هُدم مركز كينيدي».
وتعود الدعوى إلى ديسمبر، حين طعنت بيتي، وهي عضو في مجلس أمناء المركز بحكم منصبها، في تحرك المجلس لتغيير اسم المؤسسة بحيث يضم اسم ترامب إلى اسم مركز جون إف. كينيدي التذكاري للفنون الأدائية، وفي خطة إغلاقها عامين للترميم. وفي مايو، منع القاضي الاتحادي كريستوفر كوبر إغلاق المركز وأمر بإزالة اسم ترامب من واجهته. ونزعت فرق البناء الاسم في يونيو، لكن الواجهة الأمامية للمبنى غُطيت منذ ذلك الحين بقماش يحجب معظم اسمه.
وسمح القاضي لبيتي بالحصول من المركز على معلومات بشأن قرار إغلاق مبناه الرئيسي وأي هدم محتمل، وباستجواب شهود تحت القسم ضمن إجراءات تبادل الأدلة. غير أن محاميها قالوا إن وزارة العدل سعت إلى منع أسئلتهم عن التوجيهات أو الآراء التي تلقاها موظفو المركز من ترامب بصفته رئيسًا لمجلس الأمناء، ورفضت تسليم وثائق تتعلق بتلك الاتصالات. واتهموا الوزارة بالتمسك بحماية شاملة على نحو غير مسبوق وغير سليم، وطلبوا من القاضي إلزام المركز بتقديم المواد.
وكان محامو وزارة العدل قد قالوا أواخر الشهر الماضي إن طلبات الحصول على الأدلة، بقدر ما تشمل اتصالات يشارك فيها الرئيس أو موظفو البيت الأبيض، غير ملائمة لأنها قد تطلب معلومات تحميها سرية الاتصالات الرئاسية. وخلال استجواب ماثيو فلوكا، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز كينيدي، الأسبوع الماضي، وجّه محامٍ للوزارة تعليمات متكررة إليه بألا يجيب عن بعض أسئلة أحد محامي بيتي، مستندًا إلى تمسك احترازي بالامتياز التنفيذي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!