محامو النائبة الأمريكية إلهان عمر يتهمون السلطات بخرق ضمانات دستورية خلال تفتيش منزلها

اتهم محامو النائبة الأمريكية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر السلطات الفدرالية بمخالفة إجراءات قانونية وضمانات دستورية خلال تفتيش منزلها في شمال شرق واشنطن يوم الاثنين، ضمن تحقيق يتعلق بهجرة أفراد من عائلتها من الصومال. وطالب المحامون بإعادة ممتلكات صودرت خلال التفتيش، من بينها هاتفها وجواز سفرها وصناديق وثائق. وتترشح عمر لولاية خامسة في الكونغرس في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال المحاميان إيمي جيفريس وجوشوا ماتز، وفق صحيفة «واشنطن بوست»، إن المحققين لم يلتزموا بالشروط التي حددها قاض فدرالي للتفتيش. ووصفا العملية بأنها ذات دوافع سياسية تستهدف واحدة من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترمب، وبأنها تنتهك حقوق عمر الدستورية وتهدد مبدأ الفصل بين السلطات. وذكرت الصحيفة أن قاضيًا فدراليًا في واشنطن أعرب عن قلقه من احتمال تعارض إجراءات المحققين مع الضمانات الدستورية التي تحمي أعضاء الكونغرس من التدخل غير المبرر من السلطة التنفيذية.

وبحسب وثيقة قالت «واشنطن بوست» إنها اطلعت عليها، أوضح المحاميان أن أمر التفتيش كان يلزم المدعين الفدراليين بإبلاغ عمر بحقوقها بموجب «بند الخطاب والمناقشة» في الدستور، لكن ذلك لم يحدث. وقالا إن المحققين منعوها من التواصل مع مستشار قانوني لأكثر من ساعة بعد بدء التفتيش، ما حرمها من فرصة استشارة محامي الكونغرس بشأن وثائق تتعلق بعملها التشريعي وقد تكون محمية من المصادرة الفدرالية.

وقال المحامون أيضًا إن التفتيش خالف سياسات راسخة لوزارة العدل تحظر عادةً اتخاذ إجراءات تحقيق علنية تتعلق بمرشحين سياسيين خلال 60 يومًا قبل الانتخابات، لتجنب ظهور التحقيق بمظهر التحرك الحزبي. وأكدوا في رسالتهم أنه لا يوجد أساس مشروع للقول إن عمر انتهكت قانونًا يتعلق بوضعها كمواطنة، وعرضوا حججًا قد يقدمونها للمحكمة إذا وُجهت إليها اتهامات جنائية. ورفضت وزارة العدل ما جاء في الرسالة، وقال متحدث باسمها إن ما ورد فيها «ادعاءات كاذبة ومعلومات غير دقيقة».

وتحقق إدارة الهجرة والجمارك فيما إذا كان أفراد من عائلة عمر قد قدموا معلومات غير صحيحة في وثائق هجرة تعود إلى عقود مضت للحصول على وضع قانوني ثم الجنسية الأمريكية. ونقلت رويترز عن مصدر أن مذكرة سرية سمحت بالتفتيش في وقت مبكر من يوم الاثنين أوردت التآمر، والإدلاء ببيانات كاذبة في أوراق الهجرة، والاحتيال المرتبط بالهجرة، بوصفها جرائم محتملة قيد التحقيق. وطلب تحالف يضم 14 مؤسسة إخبارية من قاض فدرالي يوم الخميس رفع السرية عن سجلات التفتيش.

وطالب محامو عمر، إلى جانب إعادة الممتلكات المصادرة، بالاحتفاظ بأي تسجيلات مرئية أو صوتية ربما سُجلت أثناء التفتيش، فضلًا عن سجلات تعود إلى تحقيق أُجري عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى. وكانت «ذا بوست» قد أفادت يوم الخميس بأن مسؤولين في دائرة الهجرة فحصوا آنذاك مسائل تُعد جزءًا من التحقيق الحالي، منها تساؤلات عن تاريخ ميلاد عمر والسجل العسكري لوالدها في الصومال، وخلصوا إلى عدم وجود أدلة كافية على مخالفات تستدعي تحقيقًا شاملًا.

وُلدت عمر في الصومال، وفرّت مع عائلتها من الحرب الأهلية. ووصلت إلى الولايات المتحدة عام 1995 لاجئةً بعد سنوات قضتها في مخيم للاجئين بكينيا، وحصلت على الجنسية الأمريكية عام 2000.