أكثر من 160 عاملا يعتزمون الإضراب بمنشآت أباتشي النفطية في المملكة المتحدة

يعتزم أكثر من 160 عاملا في منشآت نفطية تابعة لشركة أباتشي في بحر الشمال تنفيذ إضراب لمدة 24 ساعة احتجاجا على الأجور. ويثير التحرك المرتقب مخاوف بشأن إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة، لكن حجم تأثيره على الإنتاج والإمدادات لم يتضح بعد.

وتتركز المخاوف على احتمال تأثر منظومة أنابيب فورتيز، التي تتعامل مع نحو 30 بالمئة من إنتاج النفط البريطاني. وتقول أباتشي إنها وضعت خطط طوارئ لاستمرار العمليات والحد من تأثير الإضراب على المنتجين الآخرين، وتؤكد أن إمدادات النفط والغاز لن تتأثر. في المقابل، تحذر النقابات العمالية من اضطرابات محتملة في منظومة الطاقة.

يأتي الخلاف بشأن الأجور في وقت تواجه فيه الأسر في المملكة المتحدة ارتفاعا في تكاليف المعيشة. فقد زاد سقف أسعار الطاقة للأسر ذات الاستهلاك المعتاد بنسبة 4 بالمئة في أكتوبر، ليصل إلى 1723 جنيها إسترلينيا سنويا، وفق الأرقام الواردة في التقرير.

وتعتزم أباتشي إنهاء عملياتها في بحر الشمال بحلول نهاية عام 2029، عازية قرارها إلى الأعباء الضريبية. وتصل الضرائب على أرباح شركات النفط والغاز إلى 78 بالمئة، وفق المعطيات الواردة في التقرير. وتطالب شركات الطاقة بتقديم موعد إصلاح النظام الضريبي إلى عام 2027 بدلا من 2030، معتبرة أن استمرار الأعباء الحالية يضعف جاذبية الاستثمار في بحر الشمال.

وقال الكاتب والباحث السياسي باباك إماميان، في تصريحات لبرنامج «غرفة الأخبار» على سكاي نيوز عربية، إن تقديرات أباتشي والنقابات تختلف بشأن تداعيات الإضراب. ورأى أن إمدادات الطاقة مسألة تتعلق بالأمن القومي، وانتقد السياسات الضريبية والتنظيمية في قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة، معتبرا أنها تضعف الاستثمارات وتقلص فرص العمل.

وحذر إماميان من أن تراجع الإنتاج المحلي قد يزيد اعتماد المملكة المتحدة على واردات الطاقة، خصوصا من دول مجاورة مثل النرويج، ما قد يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر في أسواق الطاقة العالمية. وتواجه السلطات البريطانية، في ظل هذه التطورات، تحدي الحفاظ على إيرادات الضرائب من القطاع مع تجنب خسارة مزيد من الاستثمارات وضمان استقرار الإمدادات.