رفض مجلس مدينة ممفيس بولاية تينيسي، في جلسة الثلاثاء، مقترحًا لوقف بناء مراكز بيانات جديدة لمدة عام، وأقر بدلًا منه وقف البناء لمدة 135 يومًا. وقال بعض أعضاء المجلس إنهم تلقوا نص القرار البديل قبل التصويت بوقت قصير ولم تتسنّ لهم مراجعته.
كان المقترح الأصلي سيمنح المدينة عامًا لوضع قواعد دائمة لتحديد مواقع مراكز البيانات وتطويرها، واشتراط إفصاحات من الجهات المتقدمة بطلبات لإنشائها. وكان سيتيح أيضًا دراسة آثارها على جودة الهواء والبنية التحتية الكهربائية وحماية المياه والضوضاء، من دون وقف تشغيل المراكز القائمة.
وينص القرار الذي أُقر على أنه يكمّل أمرًا تنفيذيًا أصدره رئيس بلدية ممفيس، بول يونغ، لتخصيص 90 يومًا لدراسة آثار تطوير مراكز البيانات. وبدا أن المقترح البديل أثار الدهشة والارتباك بين كثير من الحاضرين في قاعة المجلس، وبقي بعضهم بعد التصويت مرددين هتافات ومعبّرين عن استيائهم.
وتشهد ممفيس والمنطقة المحيطة بها توسعًا في مراكز البيانات المرتبطة بشركة «سبيس إكس إيه آي» التابعة لإيلون ماسك. وبدأ اعتراض سكان وناشطين على هذا التوسع مع بناء مركز الشركة «كولوسوس 1» عام 2024. ومنذ ذلك الحين، بنت الشركة مركزين آخرين، ولديها مركزان قيد الإنشاء في ممفيس والمنطقة المحيطة، بما فيها مدينة ساوثافن في ولاية مسيسيبي، عبر حدود الولاية.
وفي ساوثافن أيضًا، تستخدم منشأة تمد مراكز بيانات الشركة بالطاقة توربينات تعمل بغاز الميثان. ورفعت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين ومنظمات أخرى دعوى قضائية بشأن تلوث مزعوم ناجم عن المنشأة. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد سعت إلى إسقاط الدعوى، لكن قاضيًا اتحاديًا في مسيسيبي رفض طلبها في وقت سابق الثلاثاء.
ويقول مؤيدو مراكز البيانات إنها ضرورية لنمو تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنها ستوفر وظائف تحتاج إليها المنطقة. في المقابل، يشير خبراء إلى أن كثيرًا من هذه الوظائف يرتبط بأعمال البناء، ولذلك فهو مؤقت.
وجاء تصويت المجلس بعد تأجيله في وقت سابق من أكتوبر، ما أثار احتجاجات داخل قاعة المجلس وأدى إلى إنهاء جلسة 6 أكتوبر مبكرًا. ويأتي الاعتراض المحلي وسط تحفظ أوسع في الولايات المتحدة؛ إذ أظهر استطلاع حديث لمركز بيو للأبحاث أن أكثر من نصف الأميركيين لا يشعرون بالارتياح لفكرة تشغيل مركز بيانات جديد في مناطقهم.
وقبل التصويت، قال كي شون بيرسون، المدير التنفيذي لمنظمة «مجتمع ممفيس ضد التلوث»، إن السكان قلقون مما يرونه نقصًا في شفافية المسؤولين المحليين ومن الأثر البيئي لمراكز البيانات. وكان بيرسون وشقيقه، النائب في مجلس نواب ولاية تينيسي جاستن بيرسون، ضمن أشخاص مُنعوا من حضور اجتماعات مجلس المدينة عقب احتجاجات في مقر البلدية في وقت سابق من الشهر. ورفع قاضٍ اتحادي المنع، فحضر الشقيقان جلسة التصويت. كما أقام بيرسون والمنظمة دعوى ضد مجلس المدينة بشأن قرار المنع.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!