توقيف 5 منظمي احتجاج على أسعار الوقود في جمهورية أفريقيا الوسطى

أوقفت الشرطة في بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، الخميس الماضي، 5 من قادة المجتمع المدني شاركوا في تنظيم احتجاج على رفع أسعار الوقود. وفتحت النيابة تحقيقًا معهم بشبهة الإخلال بالنظام العام والدعوة إلى العصيان المدني، فيما لم يُعلن حتى صباح الأربعاء قرار نهائي بشأنهم أو تنفيذ احتجاج جديد.

رفعت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى مطلع أكتوبر/تشرين الأول سعر لتر البنزين من 1050 إلى 1150 فرنكًا أفريقيًا، أي نحو 1.97 دولار بالسعر الجديد، والديزل من 1250 إلى 1400 فرنك، أي نحو 2.4 دولار بالسعر الجديد. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، بررت الحكومة الزيادة بارتفاع أسعار النفط العالمية المرتبط بالحرب على إيران. ونقلت الوكالة عن الرئيس فوستان آرشانج تواديرا قوله إن بلاده لم تعد قادرة على الاستمرار في تقديم الدعم.

ودعت منظمتان إلى يوم احتجاج باسم «المدينة الميتة» في 12 أكتوبر/تشرين الأول، ويعني إغلاق المحال ووقف الأنشطة. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الاستجابة كانت جزئية؛ إذ تراجعت حركة السير وأُغلقت بعض المدارس والمحال، بينما واصل الموظفون الحكوميون الذهاب إلى أعمالهم.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية إن وحدة تابعة للشرطة أوقفت المنظمين الخمسة بينما كانوا يستعدون لعقد مؤتمر صحفي، غداة شكوى قدمتها ضدهم منظمات قريبة من السلطة. وأعلن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية في بانغي، في بيان تلاه السبت الماضي على التلفزيون الرسمي، فتح تحقيق بشبهة الإخلال بالنظام العام ودفع السكان إلى العصيان المدني. وأشار إلى دعوة لتحرك جديد قال إنه يستهدف شل النشاط المدرسي والتجاري والاقتصادي.

وبحسب موقع «أفريك سور 7»، استند وكيل الجمهورية إلى مادة قانونية تعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات على الانضمام إلى جماعة تحرض على عصيان القوانين أو أوامر الحكومة. وقال إن حرية التعبير والتجمع مكفولتان، لكن لا يجوز اتخاذهما ذريعة للإخلال بالنظام العام. وأفاد الموقع بصدور أمر بحبس الموقوفين احتياطيًا على ذمة القضية.

وصف وزير الداخلية بيانفنو زوكوي الاحتجاج بأنه محاولة لزعزعة مؤسسات الجمهورية، وقال إن للمنظمين صلات وثيقة بقادة معارضين، مبررًا استمرار احتجازهم بضرورات التحقيق.

وقال فريق الدفاع، المؤلف من 12 محاميًا، إنه أبلغ وكيل الجمهورية كتابيًا يوم الجمعة الماضي بتوليه القضية، لكن 3 من أعضائه لم يتمكنوا في اليوم التالي من لقاء أي من الموقوفين في أماكن احتجازهم. ووفق بيان الفريق، قيل للمحامين إن أعلى سلطات الدولة أصدرت تعليمات بمنع الاتصال بالموقوفين، من دون أن يحدد البيان الجهة أو يقدم وثيقة رسمية. وعدّ الفريق ذلك مساسًا بحقوق الدفاع وحرية ممارسة المهنة.

وقالت منظمات مدنية إن مدة الاحتجاز لدى الشرطة المحددة قانونًا قد تجاوزت حدها، واتهمت وزير الداخلية بإصدار تعليمات لمنع الزيارات. ونقلت إذاعة «ندكي لوكا» المحلية عن الوزير رفضه الاتهامات، وقوله إن النيابة وحدها تملك قرار الإفراج إذا تبين أن التوقيف غير قانوني.

ووصف متحدث باسم الائتلاف المعارض «الكتلة الجمهورية للدفاع عن الدستور» التوقيفات بأنها فضيحة، بحسب إذاعة فرنسا الدولية. ونقلت الإذاعة أيضًا عن أحد مستشاري الرئيس انتقاده سجن قادة المجتمع المدني بسبب تعبيرهم عن القلق من أسعار الوقود. وأفادت إذاعة «ندكي لوكا» مساء الثلاثاء بأن الرئيس أقال المستشار، من دون تأكيد صلة الإقالة بموقفه.

وطالبت منظمات مدنية، في بيان السبت الماضي، بالإفراج غير المشروط عن الموقوفين الخمسة وخفض أسعار الوقود. وحددت مهلة انتهت الساعة 3:30 عصر الاثنين، مع احتفاظها بحق الدعوة إلى عصيان مدني جديد إذا لم تُلب مطالبها. وأفادت إذاعة فرنسا الدولية بأن وحدة تابعة للشرطة استجوبت الخمسة يوم الاثنين، وأنه كان من المقرر تقديمهم الثلاثاء إلى وكيل الجمهورية ليقرر الإفراج عنهم أو تمديد حبسهم احتياطيًا.