المحكمة العليا الأميركية ترفض إعادة العمل بقيود علاج السجناء المتحولين جنسيًا

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، طلبًا طارئًا من وزارة العدل لإعادة العمل بسياسة لإدارة ترامب كانت ستوقف بعض العلاجات والتسهيلات المقدمة لسجناء متحولين جنسيًا في السجون الفيدرالية. وأبقى قرار المحكمة ساريًا أمرًا قضائيًا يمنع مكتب السجون الفيدرالي من تطبيق السياسة ويلزمه بمواصلة تقديم الرعاية المشمولة به.

صدر قرار المحكمة العليا في أمر غير موقّع من سطر واحد. وقال القاضيان صامويل أليتو وكلارنس توماس إنهما كانا سيسمحان للإدارة بتطبيق السياسة. وكانت وزارة العدل قد طلبت الشهر الماضي تجميد أمر المحكمة الأدنى، بحجة أن السياسة الجديدة ضرورية «للحفاظ على الأمن داخل المؤسسات».

تنص السياسة على وقف الجراحات والعلاج الهرموني للسجناء المشخّصين بالضيق الجندري، بمن فيهم من قد يُشخّصون به لاحقًا. كما تنهي توفير تسهيلات تتعلق بالمظهر، منها حشوات الصدر ومشدّاته والشعر المستعار ومستحضرات التجميل. وبموجبها، كان يمكن إخضاع من يتلقون العلاج الهرموني لخطة تخفيض تدريجي تنتهي بوقفه. وقال محامو السجناء المعترضين إن السياسة كانت ستنهي العلاج لنحو 1,000 سجين، وإن مكتب السجون يقدّم العلاج الهرموني للمصابين بهذه الحالة منذ 1992.

بدأ النزاع بدعوى رفعها العام الماضي امرأة متحولة جنسيًا ورجلان متحولان جنسيًا مسجونون في سجون فيدرالية، نيابة عن سجناء شُخّصوا بالضيق الجندري. وجاءت الدعوى بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يحظر استخدام الأموال الفيدرالية في إجراءات أو علاجات طبية للسجناء المتحولين جنسيًا الخاضعين لمكتب السجون. وأصدر المكتب سياسته الجديدة استجابة للأمر التنفيذي في فبراير.

وقال مكتب السجون، في مذكرة مرافقة للسياسة، إن التغيير يهدف إلى مواءمة العلاج مع ما وصفه بأحدث المعلومات العلمية، ومع سياسته في تقديم رعاية تراعي احتياجات كل سجين، فضلًا عن اعتبارات الأمن وإدارة السجون.

في يونيو، منع القاضي الفيدرالي رويس لامبرث الإدارة من تطبيق سياسة فبراير، وألزم مكتب السجون بمواصلة تقديم التدخلات الطبية والتسهيلات المتعلقة بالمظهر لفئة من السجناء المشخّصين بالضيق الجندري. وكتب لامبرث، الذي عيّنه الرئيس رونالد ريغان، في قرار من 31 صفحة أن المحكمة لا تدخل في الجدل الدائر بشأن المتحولين جنسيًا، بل خلصت إلى أن الحكومة خالفت القانون الفيدرالي عند إصدار السياسة. وأصدر في أغسطس أمرًا أبقى المنع ساريًا.

ورفضت بعد ذلك هيئة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الفيدرالية لدائرة مقاطعة كولومبيا رفع المنع، بأغلبية 2 مقابل 1. وقالت إن مكتب السجون لم يدرس على نحو كافٍ تجربته السابقة في تقديم الرعاية، ولم يُظهر احتمالًا قويًا للفوز في أصل القضية.

وفي طلبه إلى المحكمة العليا، قال ممثل الحكومة أمام المحكمة، دي. جون ساور، إن أمر المحكمة الأدنى يمنع تطبيق السياسة التي اختارتها السلطة التنفيذية على نطاق واسع. ودافع عن قانونية التغيير، قائلًا إن مكتب السجون نظر في تجربته السابقة وخلص إلى أن التدخلات المعنية ليست ضرورية طبيًا، وأن الاعتبارات الأمنية والإدارية تبرر تعديل السياسة.

في المقابل، قال محامو السجناء إن الإدارة لم تقدم أدلة تُبيّن ما إذا كان مقدمو الرعاية في مكتب السجون يعدّون العلاجات المقيّدة فعّالة أو غير فعّالة أو ضارة. وأضافوا أن المكتب استبدل بعلاجات أوصى بها مقدمو الرعاية لعقود علاجًا نفسيًا قالوا إن خبيرًا تابعًا له أقرّ بعدم وجود دليل على فعاليته لعلاج الضيق الجندري، وأدوية نفسية قالوا إن المدير الطبي للمكتب لم يصفها بأنها علاج لهذه الحالة، بل لحالات مصاحبة لها. وقال المحامون أيضًا إن المكتب لم يذكر حادثة أمنية واحدة مرتبطة بتقديم تلك التدخلات الطبية، واعتبروا المبررات المقدمة للسياسة غير مدعومة بالسجل الإداري.