أعلنت عدلية حماة في سوريا، الأربعاء، توقيف 6 مطلوبين من ضباط وعناصر النظام المخلوع في قضايا تتعلق بانتهاكات وجرائم يُتهمون بارتكابها بحق مدنيين خلال سنوات الثورة السورية. ولا تزال التحقيقات الأولية جارية للتحقق من التهم قبل إحالة الموقوفين إلى جهة التحقيق المختصة.
وقال رئيس النيابة العامة للعدالة الانتقالية في حماة، القاضي أحمد الشيخ خليل، إن من أبرز الموقوفين العميد عبد الحكيم ونوس، رئيس أركان الفوج 35 التابع للقوات الخاصة. وأضاف أن ونوس متهم بارتكاب انتهاكات وجرائم جسيمة ضد الإنسانية بحق السوريين، تشمل إصدار أوامر بالقصف، وتنفيذ اعتقالات عشوائية، والمشاركة في اقتحامات وعمليات عسكرية استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين في دمشق وريفها وسهل الغاب.
وأوضح خليل، في مقطع مصور نشرته عدلية حماة عبر حساباتها الرسمية، أن التحقيقات الأولية تتواصل تمهيدًا لإحالة الموقوفين إلى غرفة التحقيق المختصة بالعدالة الانتقالية في حماة، لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقق من التهم المنسوبة إليهم وفق الأصول القضائية.
وأكد المحامي العام في حماة، المستشار محمد أحمد النعسان، أهمية مواصلة ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، واستكمال التحقيقات ضمن الأطر القانونية لضمان المساءلة وإنصاف الضحايا وجبر حقوق المتضررين.
وكانت عدلية حماة قد أعلنت في 5 أكتوبر إحالة 30 متهمًا بجرائم قتل وخطف إلى العدالة الانتقالية. وذكرت أن مديرية الأمن في منطقة سلمية أحالت إلى النيابة العامة للعدالة الانتقالية محضرًا بنتائج تحقيقات أولية في جرائم شهدتها المنطقة، وأن تحقيقات موسعة أسفرت عن توقيف 30 شخصًا يُشتبه بتورطهم في جرائم شملت القتل والخطف والاغتصاب والسلب بالعنف تحت تهديد السلاح، فضلًا عن الابتزاز وطلب الفدية.
وجرى استجواب الموقوفين في تلك القضية وفق الأصول القانونية قبل إحالة ملفاتهم إلى غرفة التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات. وشدد النعسان على ضرورة متابعة الملفات والتحقق من الوقائع والجرائم المنسوبة إليهم، بما يضمن محاكمة عادلة وإنصاف المتضررين واسترداد حقوقهم.
وتعلن الأجهزة الأمنية السورية دوريًا توقيف ضباط وعناصر وقادة مليشيات تتهمهم بالتورط في جرائم خلال سنوات الثورة، ومن أحدث من أعلنت توقيفهم علي كيالي، المعروف باسم «معراج أورال»، الذي يُتهم بأنه المسؤول الأول عن مجزرة بانياس والبيضا.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!