وارن تدعو إلى إلغاء تخفيضات المساعدات الغذائية وسط ارتفاع الأسعار في أمريكا

حذّرت السيناتور الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن من «أزمة انعدام أمن غذائي» في الولايات المتحدة، ودعت وزارة الزراعة، في رسالة مؤرخة في 21 أكتوبر، إلى العمل مع المشرعين لإلغاء سياسات خفّضت مساعدات الغذاء. وقالت إن ارتفاع الأسعار وفقدان الإعانات فرضا أعباء إضافية على ملايين الأسر تُقدَّر بأكثر من $22 مليار.

وبحسب رسالة وارن إلى وزيرة الزراعة بروك رولينز، فقد 5.2 مليون شخص مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، المعروف اختصارًا باسم SNAP، منذ يوليو 2025. ويقدّم البرنامج مساعدات لشراء الطعام. وقالت وارن إن مكتبها وضع مؤشرًا يجمع أكثر من $17.2 مليار ناتجة عن ارتفاع أسعار البقالة، محسوبةً بعد تعديل إنفاق المستهلكين وفق التضخم، مع أكثر من $5.1 مليار من مساعدات SNAP التي فقدتها الأسر.

بلغ عدد المسجلين في البرنامج أدنى مستوياته منذ 2019، وقد ينخفض أكثر خلال الأشهر المقبلة مع بدء تطبيق تغييرات إضافية، وفق خبراء في مكافحة الجوع. وكان الرئيس دونالد ترامب قد وقّع في 2025 قانونًا ضريبيًا وإنفاقيًا يُعرف باسم «قانون مشروع القانون الكبير والجميل الواحد»، وسّع متطلبات العمل للحصول على مساعدات SNAP ونقل جزءًا أكبر من تكاليف البرنامج إلى الولايات. ويرى خبراء أن هذه التغييرات أوجدت عقبات جديدة أمام التسجيل.

أوقفت وزارة الزراعة دراستها السنوية عن انعدام الأمن الغذائي في 2025، قائلةً آنذاك إن التقرير «مكرر ومكلف ومسيّس». لكن تحليلًا أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في مايو رصد «زيادة ملحوظة في انعدام الأمن الغذائي»، خصوصًا لدى الأسر الأقل تعليمًا ودخلًا، وتلك التي لديها أطفال صغار.

ووجد البنك أن 10% من الأسر الأمريكية أفادت هذا العام بأنها لا تملك ما يكفي من الطعام وأن أطفالها يفوّتون وجبات أحيانًا، مقارنةً بـ4% في 2020. وأفادت قرابة 20% من الأسر التي يقل دخلها السنوي عن $50,000 بأنها لا تملك ما يكفي من الطعام، ارتفاعًا من نحو 7% قبل 6 سنوات.

ويتطلب تغيير سياسات SNAP إقرار قواعد جديدة من جانب المشرعين. وتسعى بعض الجهات المدافعة عن مكافحة الجوع ومنظمات الولايات إلى إقناع الكونغرس بتأجيل بعض تغييرات القانون، ومنها قاعدة تُلزم الولايات ذات معدلات الخطأ المرتفعة في صرف المساعدات بتحمّل تكاليف إضافية بمليارات الدولارات، بدءًا من أكتوبر 2027.

ولوزارة الزراعة، بصفتها الجهة الاتحادية الرئيسية المنظمة للبرنامج، هامش من السلطة في إدارته. فقد سمحت لبعض الولايات بمنع المستفيدين من استخدام المساعدات لشراء المشروبات الغازية والحلوى، لكن قاضيًا اتحاديًا قضى في وقت سابق من هذا العام بأن الوزارة تجاوزت صلاحياتها عند تطبيق هذه القواعد.

وأشارت وارن أيضًا إلى مساهمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في ارتفاع أسعار الغذاء. ووفق بحث حديث لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، رفعت الرسوم المفروضة العام الماضي معدل التضخم في الولايات المتحدة بنحو 2.9 نقطة مئوية حتى فبراير، وقال الباحثون إن أسعار السلع كانت ستنخفض لولا تلك الرسوم. ولم ترد وزارة الزراعة أو البيت الأبيض على طلب للتعليق.