اتهام سيناتورة من فرجينيا بالرشوة وغسل الأموال في قضية ماريجوانا

احتجزت السلطات الفيدرالية السيناتورة الديمقراطية في ولاية فرجينيا ل. لويز لوكاس صباح الخميس، بعدما سلّمت نفسها، ووجّهت إليها اتهامات تتعلق بمخطط مزعوم للرشوة وغسل الأموال وتوزيع الماريجوانا بصورة غير قانونية، وفق وزارة العدل. وتشمل الاتهامات 6 أشخاص آخرين في قضية تنظرها المحكمة الفيدرالية بالدائرة الشرقية من فرجينيا.

وبحسب لائحة اتهام من 45 صفحة أصدرتها هيئة محلفين كبرى الأسبوع الماضي، يواجه المتهمون اتهامات بالتآمر لتوزيع الماريجوانا وحيازتها، والتآمر لغسل الأموال، وغسل الأموال، والرشوة. ويقول الادعاء إنهم وزعوا كميات كبيرة من الماريجوانا غير القانونية تحت غطاء نشاط تجاري مرخّص للقنب الطبي تملكه لوكاس. وتواجه لوكاس، البالغة 82 عامًا، 5 من أصل 8 تهم واردة في اللائحة، وكان مقررًا أن تمثل بعد ظهر الخميس أمام قاضٍ فيدرالي في جلسة أولية.

ويتهمها المدعون بقيادة المخطط منذ عام 2019 على الأقل، واستخدام نفوذها السياسي للدفع نحو تشريعات ولوائح تفيدها ماليًا وتفيد المتهمين معها، وتحمي النشاط المزعوم من سلطات إنفاذ القانون في الولاية. ووفق لائحة الاتهام، وجّهت المجموعة لشراء وبيع أكثر من 100 كيلوغرام من الماريجوانا غير القانونية. ومن بين المتهمين ابنتاها ليزا لوكاس-بيرك وتيريزا لوكاس-لامب، وحفيدها رايان آيكلبرغر.

وجاءت الاتهامات بعد نحو 6 أشهر من تفتيش السلطات الفيدرالية مكتب لوكاس ومتجر «ذا كانابيس أوتليت» الذي تشارك في ملكيته بمدينة بورتسموث في ولاية فرجينيا. وكان مصدر مطلع على التحقيق قد قال لشبكة CBS News وقت التفتيش إن التحقيق بدأ خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وتسمح فرجينيا ببيع الماريجوانا الطبية في منافذ مرخّصة، وبحيازة كمية محددة للاستخدام الشخصي. ومن المقرر أن تبدأ مبيعات التجزئة المنظّمة للماريجوانا الترفيهية العام المقبل، بعدما أجاز المجلس التشريعي للولاية بيعها في يوليو. وكانت لوكاس قد قدّمت مشروع قانون لتقنينها في مجلس شيوخ الولاية عام 2021، ودعمت إجراءات أخرى لإلغاء تجريم الماريجوانا، بحسب «المنظمة الوطنية لإصلاح قوانين الماريجوانا».

ويقول المدعون إن إدارة الزراعة وخدمات المستهلك في الولاية أصدرت بحق لوكاس إخطارات بمخالفات في عامي 2023 و2024، تتعلق ببيع المتجر منتجات قنب لا تتوافق مع قانون الولاية. وتذكر لائحة الاتهام أنها قالت لشخص مشتبه بمشاركته في المخطط، ولم تُوجَّه إليه تهم، إنها تريد ترخيصًا لبيع الماريجوانا الترفيهية لبناء ثروة لها ولعائلتها. كما تنسب إليها قولها في اتصال مع مشرّع بالولاية في مارس إنها تحتاج إلى بدء نشاط البيع الترفيهي، لأن ما فعلته سابقًا «كان مخالفًا للقانون بوضوح».

وقال وزير العدل تود بلانش إن الاتهامات تُظهر، في رأيه، مسؤولة عامة قدّمت مصالحها المالية على مصالح من انتخبوها.

وانتُخبت لوكاس للمرة الأولى في المجلس التشريعي لفرجينيا عام 1991، وتشغل حاليًا منصب الرئيسة المؤقتة لمجلس شيوخ الولاية. وأُعيد انتخابها عام 2023 لولاية مدتها 4 سنوات، ولا يحين موعد ترشحها مجددًا قبل عام 2027.

وكانت لوكاس شخصية رئيسية في جهود الحزب الديمقراطي لإعادة رسم دوائر انتخابات الكونغرس في فرجينيا. وأقرّ المجلس التشريعي خريطة تضيف 4 مقاعد تميل إلى الديمقراطيين، ثم وافق عليها الناخبون في استفتاء بأبريل. لكن المحكمة العليا في فرجينيا أبطلت الخريطة في مايو، ورفضت المحكمة العليا الأمريكية لاحقًا محاولة الديمقراطيين إعادتها. وخلال تلك الجهود، استخدمت لوكاس وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب، وحتى عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيين عن ولايتها.