احتجاجات في شرق السودان مع تجاوز الدولار 10 آلاف جنيه في السوق الموازية

شهدت مدن في شرق السودان خاضعة لسيطرة الجيش احتجاجات، الخميس، على تدهور الأوضاع المعيشية، بالتزامن مع تجاوز سعر الدولار 10 آلاف جنيه سوداني في السوق الموازية. وكان الدولار يساوي نحو 600 جنيه عشية اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

وأضرم محتجون إطارات سيارات على الطريق الرئيسي الذي يربط بورتسودان، المنفذ التجاري الرئيسي للسودان، بمدن أخرى. وفي مقطع فيديو تداوله ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، هتف أحد المحتجين: «لا نريد الموت جوعًا».

وتشهد العاصمة الخرطوم ومدن أخرى أزمة وقود وشحًا شبه كامل في غاز الطهي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل. ومع استمرار ارتفاع أسعار الخبز واللحوم والخضروات، يواجه ملايين السودانيين صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتهم اليومية، وسط مخاوف من اتساع الجوع، ولا سيما بين الأسر محدودة الدخل.

وتراجعت حركة البيع والشراء بشدة في أسواق الخرطوم ومدن رئيسية أخرى، وتوقفت في قطاعات واسعة من الأسواق السودانية. ونقل ناشط، في مقطع فيديو من سوق أم درمان، صورة لركود شبه كامل في الحركة التجارية. ويقول تجار إن تقلب سعر الصرف وارتفاع تكاليف النقل والرسوم يجعلان شراء السلع بأسعار اليوم وبيعها في اليوم التالي من دون خسارة أمرًا غير مضمون. وقال محمود النور، وهو تاجر في منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، لموقع «سكاي نيوز عربية» إن تراجع المبيعات والتغير المستمر في الأسعار يعرّضان التجار لخطر الإفلاس.

ويتواصل تراجع قيمة الجنيه في ظل شح النقد الأجنبي وانخفاض الإنتاج والصادرات. وقال أحد المتعاملين في سوق الصرف للموقع إن طلبات التحويل إلى عملات أجنبية كبيرة، وإن الإقبال على الدولار يتزايد مع انعدام الثقة بالجنيه، وسط ارتباك لدى التجار والمتعاملين في سوق العملات.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تدهور العملة يعكس اختلالات أصابت اقتصاد السودان بفعل الحرب وتراجع النشاط الإنتاجي. وقال الخبير الاقتصادي حسن بشير إن الأزمة لا ترتبط فقط بالدمار الذي لحق بالمصانع والمزارع والأسواق والبنية التحتية، بل أيضًا بإدارة الموارد العامة وتحديد الأولويات. وأضاف أن زيادة الجبايات والرسوم واللجوء إلى التمويل النقدي أسهمت في ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، وأن تعدد الرسوم وتكرار تحصيلها عبر مستويات إدارية مختلفة يثقلان الإنتاج والتجارة.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، فقد السودان نحو نصف قدرته الإنتاجية بسبب الحرب، وانكمش ناتجه المحلي الإجمالي بصورة تراكمية بأكثر من 46%، وفقًا للبنك الدولي. كما ارتفعت نسبة الفقر إلى نحو 81%، وفقدت أكثر من 60% من الأسر مصادر دخلها. ويتزامن ذلك مع تقلص مساحات الإنتاج الزراعي وجفاف يضرب مناطق رئيسية لإنتاج الحبوب.