مكتب المدعية العامة بنيويورك يطلب رد طعن في تعيينها للتحقيق في ادعاءات اعتداء جنسي بجامعة كورنيل

طلب مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس من قاضٍ، الخميس، رد التماس يسعى إلى منعها من تولي مهمة المدعية الخاصة للتحقيق في ادعاءات اعتداء جنسي وردت في دعوى مدنية ضد جامعة كورنيل. وقدّم الالتماس محامي أحد سبعة رجال تشملهم الادعاءات المتعلقة بالاعتداء على امرأة تُعرف باسم «جين دو» خلال حفلة لجمعية طلابية في الجامعة عام 2024. ولم تُرفع اتهامات جنائية حتى الآن.

وجاء الالتماس ضمن قضية الدعوى المدنية التي أقامتها «جين دو» ضد جامعة كورنيل. ويطعن محامي غيليو لوبيز، أندرو ميلتنبرغ، في أمر تنفيذي أصدرته حاكمة نيويورك كاثي هوكول مؤخرًا، عيّنت بموجبه جيمس مدعية خاصة للتحقيق في الادعاءات الواردة بالدعوى. ويتيح الأمر لجيمس، إذا سُمح لها بذلك، عرض أدلة على هيئة محلفين كبرى والسعي إلى توجيه اتهامات جنائية.

وقال ميلتنبرغ إن الطعن ليس مدفوعًا باعتبارات سياسية، بل يهدف إلى ضمان ثقة الجمهور بالتحقيق. واعتبر أن تصريحات أدلت بها جيمس قبل تعيينها قد تُفهم على أنها تبنٍّ لموقف من الادعاءات، قبل أن تراجع الأدلة بصورة مستقلة وتحدد ما إذا كان توجيه اتهامات جنائية مبررًا. واستشهد بمنشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي في سبتمبر وصفت فيه تجربة «جين دو» بأنها «مروّعة وغير مقبولة»، وأعربت عن دعمها لها ولغيرها من الناجيات.

وفي مذكرة قضائية، قال محامو هوكول وجيمس إن ادعاءات لوبيز «سابقة لأوانها» وتفتقر إلى الأساس، وإن المنشور لا يحول دون إجراء جيمس تحقيقًا شاملًا ومدروسًا ومستقلًا. وأضافوا أن المحاكم لا تعيد عمومًا النظر في قرار الحاكم تعيين مدعٍ خاص، وأن لوبيز لم يُظهر تعرضه لضرر قانوني ملموس. ورأت الولاية أن المخاوف المتعلقة بالتحقيق لا تزال افتراضية، نظرًا إلى عدم رفع اتهامات جنائية. وينفي الرجال الـ7 جميعًا الادعاءات الموجهة إليهم.