دعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج جماعة الحوثي في اليمن، بجميع أجنحتها وقياداتها، على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وتجميد أصولها وتفكيك قنوات تمويلها. وجاءت الدعوة في قرار استند إلى مقترح مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، ولا تعني أن الإدراج قد أُقرّ.
وأدان القرار هجمات الجماعة على السعودية وداخل اليمن، وعلى الإمارات وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب استهداف السفن التجارية والبنية التحتية للطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وحذّر من أثر تعطيل الملاحة على أسعار الطاقة وتنافسية الاقتصاد الأوروبي.
كما أدان البرلمان ما وصفه بدور إيراني مزعزع للاستقرار عبر تزويد الجماعة بالأسلحة والتمويل، واستنكر التنسيق بينها وبين حزب الله وفصائل مسلحة أخرى، مشددًا على ضرورة نزع سلاح الميليشيات.
وجدد القرار تضامنه مع السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، ودعا إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الخليج، وتزويد العملية البحرية الدفاعية الأوروبية «أسبيدس» بمزيد من القطع العسكرية لحماية الملاحة الدولية.
وفي الجانب الإنساني، طالب البرلمان جماعة الحوثي بوقف جميع أعمالها العدائية والتخلي عن طموحاتها التوسعية، معربًا عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في اليمن. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداته الإنسانية للبلاد عبر أداة «أوروبا العالمية» المرتقبة، مع فرض رقابة صارمة لضمان استخدامها وفق الأهداف المحددة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!