لم تُجب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، ومدعية المقاطعة ميليندا كاتز، ومدعي المقاطعة إريك غونزاليس، عن أسئلة طرحتها صحيفة «نيويورك بوست» خلال مؤتمر صحفي بشأن سلامة الأسلحة يوم الخميس. وتناولت الأسئلة تقريرًا للجنة القضائية في مجلس النواب يزعم أن مدعين في مدينة نيويورك خفضوا تهمًا بحق مهاجرين لا يحملون وضعًا قانونيًا لتجنيبهم الترحيل. وبعد المؤتمر، قال متحدث باسم كاتز إن مكتبها لم يُبدِ تساهلًا مع أي متهم في قضايا الأسلحة.
وسأل مراسل الصحيفة المسؤولين عما إذا كان أي منهم قد أمر المدعين بخفض تهم تتعلق بالأسلحة لإبقاء مهاجرين في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى صلة السؤال بسلامة الأسلحة. ولم يقدموا جوابًا عند تكرار السؤال. وقالت كاتز لاحقًا إن إجابتهم لن تساعد في هذا الشأن، قبل أن يُطلب الانتقال إلى أسئلة أخرى تتعلق بموضوع المؤتمر.
وبعد انتهاء المؤتمر، لم تُعلّق جيمس على سؤال آخر بشأن التحقيق، بينما أحالت كاتز الصحيفة إلى متحدث باسمها.
وكانت الصحيفة قد نشرت قبل أيام تفاصيل تقرير صادر عن اللجنة القضائية في مجلس النواب، التي يقودها الجمهوريون. ويزعم التقرير أن مدعي مقاطعات منتخبين من الحزب الديمقراطي في مدينة نيويورك وجّهوا موظفيهم إلى خفض بعض التهم بحق مهاجرين لا يحملون وضعًا قانونيًا، بغرض تجنب ترحيلهم.
وبحسب التقرير، طلبت كاتز من المدعين التابعين لها توخي «الحذر الشديد» عند التعامل مع تهم موجهة إلى هؤلاء المهاجرين، ونصحتهم بألا ينشغلوا بتصنيف التهم إلى جنايات أو جنح. كما اتهمت اللجنة مدعية مقاطعة برونكس دارسل كلارك بتوجيه موظفيها إلى مراعاة تبعات الإقرار بالذنب على وضع المتهم في ملف الهجرة، واقتراح تهمة لا يكون عمر الطفل عنصرًا لازمًا لإثباتها في قضايا اعتداءات جنسية على أطفال.
وقال متحدث باسم كاتز للصحيفة لاحقًا إن مكتبها لم يُبدِ تساهلًا مع «أي متهم» في جرائم الأسلحة، مضيفًا: «نوجه إلى أي متهم بحيازة سلاح ناري بصورة غير قانونية أشد تهمة يتيحها القانون».
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!