دفاع لويجي مانجيوني يجدد طلب إسقاط اتهامات القتل والسلاح في نيويورك

جدد محامو لويجي مانجيوني، في مذكرة قضائية جديدة، طلبهم من قاضٍ في ولاية نيويورك إسقاط اتهامات القتل والسلاح الموجهة إليه، بحجة أن محاكمته على مستوى الولاية بعد إقراره بالذنب في قضية اتحادية تخالف الحظر القانوني للمحاكمة مرتين عن الجريمة نفسها. ومن المقرر أن يستمع القاضي إلى مرافعات الطرفين في ديسمبر قبل أن يقرر ما إذا كان سيسقط لائحة اتهام القتل.

وكان مانجيوني قد أقر بالذنب أمام محكمة اتحادية في أغسطس بتهم ملاحقة. وأقر بأنه سافر إلى نيويورك بنية قتل براين تومبسون، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلثكير، وأطلق النار عليه خارج فندق ميدتاون هيلتون.

وهذه المرة الثانية التي يطلب فيها دفاع مانجيوني إسقاط القضية استنادًا إلى حظر المحاكمة مرتين عن الجريمة نفسها. ويرى محاموه أن إقراره بالذنب في القضية الاتحادية يعني أنه خضع بالفعل للملاحقة القضائية عن قتل تومبسون، وأن اتهامه بالقتل أمام محكمة الولاية يكرر محاكمته عن الفعل ذاته.

في المقابل، يسعى مكتب المدعي العام في مانهاتن إلى تقديم مانجيوني للمحاكمة أمام محكمة الولاية. ويقول الادعاء إن تهمة الملاحقة الاتحادية وتهمة القتل على مستوى الولاية تتناولان فعلين جرميين مختلفين. ويرفض ممثل الادعاء الرئيسي في القضية طلب الإسقاط، مؤكدًا أن الملاحقة والقتل جريمتان منفصلتان وأن حظر المحاكمة مرتين لا ينطبق هنا.

ويرد الدفاع بأن الفعل الأساسي في القضيتين واحد، حتى إن كانت جريمة الملاحقة قد تنطبق في ظروف أخرى على أفعال تختلف عن القتل العمد وتقل عنه خطورة. وكتبت محامية الدفاع كارين أنييفيلو أنه لا توجد، بحسب قولها، سابقة لملاحقة قضائية من الولاية بعد ملاحقة اتحادية تتعلق بالأفعال نفسها، والضحية نفسها، والسلاح نفسه، وفي المكان والوقت نفسيهما.

ومن المقرر أن يستمع القاضي غريغوري كارو إلى المرافعات الشفوية في ديسمبر، ثم يبت في طلب إسقاط لائحة اتهام القتل.