مساعدو ترامب يضعون خططا لاستخدام الصلاحيات التنفيذية إذا سيطر الديمقراطيون على الكونغرس

أمضى مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شهورا في وضع خطط لمواصلة تنفيذ أجزاء رئيسية من أجندته عبر السلطة التنفيذية إذا سيطر الديمقراطيون على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدرين آخرين أن الاستعدادات تشمل أيضا التعامل مع تحقيقات محتملة بشأن الإدارة.

وقال المصادر الثلاثة، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، إن مسؤولين كبارا، بينهم نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ومدير الميزانية راسل فوت، يعملون مع مكتب مستشار البيت الأبيض منذ أبريل/نيسان لتحديد إجراءات تتعلق بالهجرة والرسوم الجمركية وتكاليف الإسكان والإنفاق الاتحادي، يمكن للرئيس اتخاذها دون موافقة الكونغرس. وبحسب مسؤول البيت الأبيض، يدرس المستشار ويل شارف وفريقه الحدود القانونية لهذه الإجراءات وسبل الدفاع عنها أمام المحاكم. وأضاف المسؤول أن ترمب اطّلع على الاستعدادات وشارك في مناقشات بشأنها، وقال أحد المصادر، ردا على سؤال عن مدى ارتياح الرئيس للعمل بهذه الطريقة في ظل أغلبية ديمقراطية: «مرتاح جدا».

ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع 4 مقاعد في كل من مجلسي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الجمهورية الضئيلة. ويشغل الجمهوريون 218 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين في مجلس النواب، و53 مقعدا مقابل 47 في مجلس الشيوخ. وترجح استطلاعات الرأي حصول الديمقراطيين على أغلبية مجلس النواب، فيما لا تزال المنافسة على مجلس الشيوخ غير محسومة.

وعقد ترمب تجمعات انتخابية في أنحاء البلاد خلال الشهر الماضي سعيا للحفاظ على أغلبية الجمهوريين في الكونغرس، بينما كان مساعدوه يستعدون سرا لاحتمال تغير المشهد السياسي عام 2027. ورفض البيت الأبيض احتمال خسارة الجمهوريين، واتهم وسائل الإعلام بالترويج لرواية كاذبة. وقالت المتحدثة باسمه لورين بيس إن الإدارة والجمهوريين سيواصلون العمل على أمن الحدود وإنفاذ القانون وزيادة الأموال المتاحة للأمريكيين.

ومن الإجراءات قيد الدراسة، بحسب مسؤول البيت الأبيض، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وتشديد القواعد الخاصة بتأشيرات الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين، واتخاذ تدابير لخفض تكاليف الإسكان والبناء. وقال مصدر مطلع على الخطط إن الوكالات الاتحادية قدمت مقترحات ومراجعات قانونية لإجراءات يمكن للإدارة اتخاذها من جانب واحد.

وذكر أحد المصادر أن فوت، الذي يشرف مكتبه للإدارة والميزانية على الإنفاق الاتحادي، يدرس أولويات يمكن المضي فيها باستخدام أموال خصصها الكونغرس بالفعل. وبحسب مصدرين، يريد فوت أيضا تعديل قواعد المنح الاتحادية لمنح المسؤولين السياسيين المعينين صلاحيات أكبر في تحديد البرامج الحكومية التي تتلقى أموال دافعي الضرائب، بما قد يزيد نفوذ البيت الأبيض على الإنفاق دون موافقة جديدة من الكونغرس.

وأشارت رويترز إلى أن ترمب استخدم السلطة التنفيذية على نطاق واسع منذ عودته إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2025، لفرض رسوم جمركية شاملة وتكثيف إنفاذ قوانين الهجرة وتقليص القوى العاملة الاتحادية والسعي إلى أهداف في السياسة الخارجية، بما في ذلك الحرب ضد إيران، دون موافقة الكونغرس أو إقرار قوانين جديدة. وكان الاستثناء الرئيسي، وفق الوكالة، حزمة كبيرة من التخفيضات الضريبية والإنفاق أقرها الكونغرس بأغلبيته الجمهورية ووقعها ترمب لتصبح قانونا في يوليو/تموز 2025.

لكن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستتيح لهم عرقلة مشاريع قوانين وتقييد أولويات الإنفاق وفتح تحقيقات، رغم احتفاظ الرئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة في التجارة والسياسة الخارجية وإدارة الأجهزة الاتحادية. وقال ناثان جونزاليس، محرر موقع «إنسايد إلكشنز» للتحليل السياسي المستقل، إن ترمب اعتمد خلال العامين الماضيين على الأوامر التنفيذية والسلطة التنفيذية لتمرير سياساته متجاوزا الكونغرس إلى حد كبير.

وتتيح حالات الطوارئ الوطنية للرئيس توسيع نطاق قراراته دون تشريعات جديدة. ويمكن للكونغرس التصويت لإنهاء تلك الحالات، لكن ترمب يستطيع استخدام حق النقض ضد قراره، ولا يمكن تجاوز هذا النقض إلا بأغلبية ثلثي الأصوات في كلا المجلسين. كما يمكنه نقض تشريعات للديمقراطيين لا يوافق عليها، ومن المستبعد أن يمتلكوا في مجلس النواب الأصوات اللازمة لتجاوز نقضه. وفي المقابل، تستطيع المحاكم منع القرارات التنفيذية التي تتجاوز صلاحياته القانونية. وقال مصدر إن البيت الأبيض يعتزم طلب آراء من وزارة العدل لتحديد ما يمكن للرئيس فعله دون موافقة الكونغرس وكيفية الدفاع عن قراراته إذا طُعن فيها قضائيا.

وإذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلس الشيوخ، فسيكون بوسعهم الاعتراض على مرشحي ترمب للمناصب القضائية والتنفيذية، بمن فيهم أي مرشح للمحكمة العليا. وتوقع آندرو بوش، أستاذ السياسة العامة بجامعة تينيسي في نوكسفيل ومؤلف كتاب عن انتخابات التجديد النصفي، أن يترددوا بشدة في الموافقة على تعييناته.

ولا يمكن للإجراءات التنفيذية منع تحقيقات الكونغرس. وذكرت رويترز أنها أفادت سابقا بأن أعضاء ديمقراطيين بارزين في مجلس النواب ومساعدي لجان بحثوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الوثائق للتحقق مما إذا كان ترمب قد استغل سلطته لصالحه أو لصالح حلفائه أو المانحين. وقالت المصادر الثلاثة إن مساعديه يتأهبون لهذا الاحتمال منذ شهور. ووفق أحدها، يقدم محامو البيت الأبيض إرشادات للمسؤولين السياسيين المعينين ورؤساء الوكالات بشأن الرد على استفسارات الكونغرس وطلباته، وينصحونهم بالحذر فيما يدونونه في الوثائق. وأضاف المصدر أنهم سعوا إلى الحصول على رأي قانوني من وزارة العدل يسمح لترمب بالاستناد إلى امتياز السلطة التنفيذية لحجب مراسلاته مع مستشاريه الخاصين عن تدقيق الكونغرس.