ديمقراطيون يطالبون بوقف تمويل العمليات العسكرية الأميركية في إيران ضمن اتفاق الإنفاق

دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي إلى تضمين أي اتفاق بشأن الإنفاق الحكومي قبل نهاية العام حظرًا لتمويل العمليات العسكرية الأميركية في إيران. وتأتي الدعوة قبل مهلة 11 ديسمبر لتمديد التمويل الفيدرالي، مع خطر إغلاق الحكومة الأميركية إذا لم يُمدد، وقبل تولي الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس في يناير المقبل. ولم تعلن قيادة الحزب بعد ما إذا كانت ستتبنى هذا المطلب في المفاوضات.

خاض معتدلون وتقدميون ديمقراطيون حملاتهم الانتخابية على أساس التعهد بإنهاء الحرب على إيران. وقالت النائبة روزا ديلاورو، أبرز مسؤولة ديمقراطية عن الاعتمادات المالية في مجلس النواب، الخميس، إن الديمقراطيين لن يمولوا حرب الرئيس دونالد ترامب على إيران، معتبرة أنها رفعت التكاليف على الأسر الأميركية وجعلت الولايات المتحدة أقل أمنًا.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، المتوقع أن يصبح رئيسًا للمجلس العام المقبل، إنه سيناقش الحرب مع ديلاورو على مستوى قيادة الحزب. وأضاف أن نتائج الانتخابات تُظهر، في رأيه، مطالبة الأميركيين بالمحاسبة وإنهاء الحرب.

ودفع اثنان على الأقل ممن يُنظر إليهم باعتبارهم مرشحين محتملين للرئاسة في 2028 باتجاه موقف أشد في مواجهة الجمهوريين. فقد اعتبر النائب رو خانا، الأربعاء، أن الحرب على إيران كانت سببًا في خسارة الجمهوريين، ودعا إلى إنهائها عبر سلطة الكونغرس المالية، مشيرًا إلى خطوة اتخذها الكونغرس عام 1973 لوقف تمويل العمليات العسكرية الأميركية في جنوب شرق آسيا. وطالب بدعم مشروع تمويل حكومي مؤقت في ديسمبر يحظر استخدام الأموال الفيدرالية في «أي أنشطة قتالية للقوات المسلحة الأميركية في إيران».

ودعا حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، الذي يُنظر إليه أيضًا بوصفه مرشحًا رئاسيًا محتملًا، الديمقراطيين إلى عدم تقديم تنازلات للجمهوريين والثبات على موقفهم المطالب بمنع تمويل الحرب. واستند في دعوته إلى ما وصفه بالأغلبية الكبيرة التي حققها الحزب في الكونغرس.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، المتوقع أن يقود أغلبية الحزب في المجلس العام المقبل، الخميس، إنه يعمل مع السيناتورة باتي موراي، أبرز مسؤولة ديمقراطية عن الاعتمادات المالية في المجلس، بشأن تمويل الحكومة قبل انتهاء مهلة تجنب الإغلاق. وربطت موراي مكاسب الديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية بمعارضة الحرب، وقالت إن الحزب سيدرس الأدوات المتاحة لإنهائها. لكنهما لم يحددا ما إذا كانا سيطالبان بوقف تمويل العمليات العسكرية خلال مفاوضات الإنفاق المقبلة.

وكان شومر قد قال الأربعاء إن سلطة الكونغرس على الأموال العامة قد تكون وسيلة لإنهاء الحرب التي يشنها الرئيس من دون موافقة الشعب الأميركي. وسبق أن صوّت الديمقراطيون مرارًا على قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب لتقييد قدرة الرئيس على مواصلة العمليات من دون موافقة الكونغرس. كما عارضوا طلب ترامب ميزانية عسكرية قياسية بقيمة 1.5 تريليون دولار، ومطالباته بحزمة تمويل طارئة لتغطية تكاليف الحرب.

غير أن ربط تمويل الحكومة بوقف العمليات العسكرية قد يزيد احتمال الإغلاق الفيدرالي، وربما استمراره إلى العام الجديد، بما قد يطغى على أهداف الأغلبية الديمقراطية المقبلة، من دون ضمان تحقيق مطلبها. وقال عضو ديمقراطي في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب، طلب عدم كشف هويته، إنه لا يعرف موقف قيادة الحزب، لكنه يفضّل إيجاد طريقة لإنهاء الحرب تدريجيًا بدل الاكتفاء برفض التمويل.

ووصف بيل هوغلاند، الذي عمل مساعدًا بارزًا للجمهوريين في مجلس الشيوخ لشؤون الميزانية، الموقف بأنه معضلة للديمقراطيين: فمعارضة الحرب أسهمت، بحسب تقديره، في نجاحهم الانتخابي، لكنهم لا يريدون أن يُحمّلوا مسؤولية إغلاق الحكومة خلال الفترة التي يواصل فيها أعضاء الكونغرس المنتهية ولايتهم عملهم قبل تسلم المنتخبين الجدد مناصبهم. ومن المتوقع أن تناقش تيارات الحزب، خصوصًا في مجلس النواب، خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كانت ستربط مفاوضات تمويل الحكومة بوقف تمويل الحرب.