تبحث ألمانيا والنمسا والدانمارك وهولندا واليونان منذ أشهر إنشاء مركز في دولة أخرى لاستقبال مهاجرين رُفضت طلبات لجوئهم، مع التركيز على رواندا خيارًا رئيسيًا، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أوروبيين وجماعات حقوقية. ولم تؤكد الدول الخمس اختيار رواندا رسميًا. وإذا نجح المسعى، فقد تبدأ عمليات نقل من لا يملكون حقًا قانونيًا للبقاء في أوروبا مطلع العام المقبل.
وقالت النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي آنا سترولنبرغ، التي زارت رواندا والتقت منظمات ومسؤولين فيها، إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق قريبًا. ولا تزال الخطة قيد البحث وقد تتغير، فيما يُحتمل إعلان اسم الدولة المختارة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني خلال اجتماع في النمسا.
وامتنع مسؤولون من الدول الخمس عن الإجابة عن سؤال الصحيفة عما إذا كانوا قد استقروا على رواندا، لكنهم أكدوا خلال الأشهر الماضية عزمهم إنشاء ما يسمونه «مراكز الإعادة». ويقولون إن هذه المراكز ستخفف الضغوط عن دول أوروبية تشهد جدلًا بشأن طالبي اللجوء المرفوضين، وستردع قوارب هجرة أخرى. وتصف الدول الخمس المركز المقترح في رواندا بأنه «مشروع تجريبي»، مع استمرار محادثاتها مع دول أخرى لإنشاء مراكز إضافية.
ومن المتوقع أن تقتصر الخطة الأوروبية، بخلاف الاتفاق الذي أبرمته حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون مع رواندا عام 2022، على من استنفدوا جميع سبل الطعن القانونية للبقاء. وكان الاتفاق السابق يستهدف نقل بعض طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بقوارب صغيرة إلى رواندا، وعدّته السلطات البريطانية وسيلة لردع الهجرة غير النظامية. ولم يُطبّق عمليًا إلا على 4 متطوعين، قبل أن تنتهي طعون قضائية بحكم من المحكمة العليا في المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بأنه مخالف للقانون.
واستقبلت رواندا في السنوات الأخيرة لاجئين أفارقة طردتهم إسرائيل، وطالبات أفغانيات فررن من حكم حركة طالبان. ويرى رئيس برنامج الهجرة في مركز السياسات الأوروبية ألبرتو هورست نايدهارت أن خبرة المسؤولين الروانديين في التفاوض بشأن ملفات الهجرة تسهّل تعامل الدول الأوروبية معهم. ووفقًا لمشرعين، روّجت رواندا لنفسها لدى الأوروبيين وقدمت عروضًا دون شروط أو ضمانات تُذكر.
قانون في بلجيكا وضغوط على جزر الكناري
وفي بلجيكا، وافق البرلمان صباح الجمعة على قانون يسمح للشرطة بدخول منازل أشخاص يُشتبه بأنهم مهاجرون غير نظاميين تجاهلوا أوامر مغادرة البلاد. ويقتصر التفتيش على من رُفضت طلبات لجوئهم في بلجيكا، وتجاهلوا أوامر المغادرة، ويُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا للأمن العام. ويأتي القانون ضمن مساعي ائتلاف رئيس الوزراء بارت دي فيفر للحد من الهجرة وزيادة ترحيل من رُفضت طلباتهم للبقاء.
وعارضت جماعات حقوقية ومحامون التشريع، قائلين إن دخول المنازل لإنفاذ قوانين الهجرة يهدد الحقوق الدستورية والخصوصية. وقبل التصويت، حثت منظمة العفو الدولية المشرّعين على رفضه، محذرة من أنه قد يمس أيضًا أشخاصًا يساعدون مهاجرين بلا وثائق. في المقابل، قالت الحكومة البلجيكية إنه أداة لتنفيذ أوامر ترحيل من يشكلون خطرًا على النظام العام أو الأمن القومي. وشارك نحو 3000 شخص في سلسلة بشرية حول قصر العدل في بروكسل مساء الأربعاء احتجاجًا على مشروع القانون، فيما أفادت وسائل إعلام بلجيكية بتنظيم أكثر من 50 مظاهرة وتجمعًا في أنحاء البلاد.
وفي إسبانيا، أغاثت خدمات الإنقاذ البحري 3261 مهاجرًا قرب جزر الكناري خلال الأيام الستة الأولى من نوفمبر/تشرين الثاني. وحذرت السلطات المحلية الجمعة من صعوبة استمرار استقبال الوافدين بهذه الأعداد. وقال زعيم إقليم جزر الكناري فرناندو كلافيخو إن وتيرة الوصول تقترب من المستويات القياسية المسجلة عام 2024، وتجاوزتها في بعض الأيام، وإن الوضع في جزيرة إل هييرو، التي يسكنها نحو 11400 شخص وتعد نقطة دخول رئيسية للقادمين من غرب أفريقيا، لا يمكن أن يستمر.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، توفي ما لا يقل عن 9 مهاجرين قبالة جزر الكناري، ونُقل رضيع في حالة حرجة جوًا إلى مستشفى فور وصوله، بينما أُنقذ آلاف آخرون. ويُعد طريق الأطلسي من غرب أفريقيا إلى الجزر من أخطر طرق الهجرة، إذ يحاول آلاف الأشخاص عبوره سنويًا في قوارب مكتظة رغم اضطراب البحر وقوة التيارات وطول المسافة. وتزداد محاولات العبور عادة في الخريف مع هدوء البحر نسبيًا، وقال كلافيخو إن هدوءه ساهم في ارتفاع أعداد الوافدين مؤخرًا. ومع ذلك، انخفض إجمالي الوافدين خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 بنحو 61% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!