استقال 3 من كبار مسؤولي وزارة العدل الأمريكية يومي الخميس والجمعة، بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء وهيمن فيها الديمقراطيون على الكونغرس. وباتت الوزارة بلا قيادة لمبادرتين بارزتين تتعلق إحداهما بمراجعة تحقيقات سابقة، وتستهدف الأخرى التعليم العالي.
وأعلن وزير العدل تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترمب، في منشور على منصة «إكس» الجمعة، استقالة جون إيسنبرغ، المسؤول عن قسم الأمن الوطني في الوزارة، وجيسون ريدينغ كوينونيس، المدعي العام الفدرالي للمقاطعة الجنوبية في فلوريدا. وكان بلانش قد أعلن الخميس قبوله استقالة نائبته المكلّفة بالحقوق المدنية، هارميت ديلون.
وتولى كوينونيس التحقيق في احتمال تورط مسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات، خلال عهدي الرئيسين باراك أوباما وجو بايدن، في مساعٍ لإبعاد ترمب عن السلطة، وفقًا لاتهامات أطلقها الرئيس. وكان التحقيق، الذي سمّاه مسؤولون «المؤامرة الكبرى»، يسعى إلى إثبات أن ترمب كان ضحية مؤامرة جنائية طويلة الأمد، لكنه واجه صعوبات في توجيه اتهامات جنائية حتى الآن. واستقال المدعي الذي كان يشرف عليه، جوزيف ديجينوفا، في سبتمبر الماضي.
أما ديلون، فكانت معنية مباشرة بمحاولات الوزارة، التي لم تنجح، للحصول على قوائم الناخبين في نحو 30 ولاية. وأوضحت في خطاب استقالتها، الذي نقلته وسائل إعلام أمريكية، أنها قدّمت الاستقالة في أكتوبر، ووافقت على البقاء في منصبها حتى انتخابات التجديد النصفي.
ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أُقيل عدد من المدعين العامين لعدم توجيههم اتهامات إلى شخصيات اعتبر أنها تآمرت ضده. وفي أبريل الماضي، وُجهت إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، اتهامات بتهديد «حياة الرئيس وسلامته الجسدية»، على خلفية نشره في مايو 2025 صورة لأصداف بحرية مرتبة على هيئة الرقمين «86» و«47». واعتبر ترمب الصورة تهديدًا مشفّرًا، وقال في مقابلة مع «فوكس نيوز» آنذاك إن «86» تعني القتل في الاستخدام العامي، وإن «47» تشير إلى ترتيبه بين رؤساء الولايات المتحدة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!