فحص جلود حمير من مسلخ في كينيا يرصد بكتيريا في 88 عينة

رصدت دراسة أجراها خبراء بتكليف من منظمة «ذا دونكي سانكتشواري» بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية في 88 عينة من أصل 108 عينات من جلود حمير أُخذت من مسلخ في كينيا. وأظهرت 44 عينة مقاومة لمضادات الميكروبات، في نتيجة تثير مخاوف صحية مرتبطة بتجارة جلود الحمير في أفريقيا. ولم يحدد المصدر موعد إجراء الدراسة.

تستهدف هذه التجارة استخراج الجيلاتين من جلود الحمير لاستخدامه في منتجات طبية وتقليدية تحظى برواج في بعض الأسواق الآسيوية، وسط معتقدات بفوائده في الحفاظ على الشباب وتحسين الصحة. ويصل سعر جلد الحمار الواحد إلى نحو 400 دولار، فيما تنقل شبكات الحمير عبر الحدود وتذبحها في مسالخ غير قانونية قبل تصدير جلودها.

ووفقًا لمنظمة «ذا دونكي سانكتشواري»، يُستهلك نحو 6 ملايين حمار سنويًا في هذه التجارة، من تعداد عالمي يُقدّر بنحو 50 مليون رأس، يوجد نحو 70% منها في أفريقيا. وقال ألكس جوناتا، رئيس جمعية حماية الحمير في أفريقيا، لموقع «سكاي نيوز عربية» إن شبكات متخصصة تشتري الحمير من سكان القرى بأسعار مرتفعة، بينما تسرقها عصابات أخرى وتنقلها إلى مواقع بعيدة لذبحها سرًا والاستفادة من جلودها.

وتحذر تقارير من أن اتساع التجارة يهدد أعداد الحمير وسبل عيش ملايين الأسر الريفية التي تعتمد عليها في النقل والعمل والدخل. ففي مناطق أفريقية واسعة، تُستخدم الحمير لنقل المياه والغذاء والأدوية والمحاصيل إلى الأسواق، وفي بعض المناطق النائية لنقل الأطفال إلى المدارس.

وقالت بريمروز ويلر، مديرة الشؤون العامة في «ذا دونكي سانكتشواري»، إن ذبح ملايين الحمير سنويًا يحرم المجتمعات الريفية من حيوانات تسهم في الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين. وتوفر الحمير العاملة دخلًا مباشرًا وغير مباشر لملايين الأشخاص، وتساعد في نقل الإمدادات وعمليات الإنقاذ والإغاثة والتعافي من الكوارث والأزمات. وتحذر المنظمة من أن فقدان حمار قد يسلب أسرة كاملة وسيلة إنتاج ومصدر رزق أساسيًا.

وتثير التجارة مخاوف صحية وبيئية مع جمع الحمير من بلدان متعددة تنتشر فيها أمراض متوطنة، في غياب أنظمة موثوقة لتتبع مصادر الحيوانات والإشراف البيطري عليها. وغالبًا ما يجري الذبح في أفنية خلفية ومناطق نائية غير مجهزة، بعيدًا عن الاشتراطات الصحية والتخلص الآمن من المخلفات، ما يزيد احتمالات تلوث التربة ومصادر المياه والغذاء بالدماء والأحشاء ومخلفات الذبح والصرف الصحي.

وتشير تقارير أيضًا إلى تداخل تجارة الجلود مع شبكات للاتجار بالحيوانات البرية وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والأسلحة. ويتيح نقل الحيوانات والجلود عبر الحدود، مع ضعف الرقابة وتعدد مسارات التهريب، فرصًا لاستغلال التجارة في أنشطة غير قانونية ويصعّب تعقب الشبكات ومصادر تمويلها. وقالت ويلر إن جذور القضية ترتبط بالطلب على المنتجات التقليدية المستخلصة من الجلود، وتتقاطع مع تحديات الاتجار بالحياة البرية والتغير المناخي والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي.

وخلال عام 2024، أعلن قادة أفارقة فرض حظر قاري على ذبح الحمير بغرض الاتجار بجلودها، وأُقرت استراتيجية لحمايتها وتعزيز إجراءات صونها حتى عام 2035. ويبقى تنفيذ هذه القرارات تحديًا يتطلب تشديد الرقابة على الحدود وملاحقة شبكات التهريب ومصادر تمويلها، إلى جانب حماية المجتمعات الريفية التي تعتمد على الحمير في معيشتها.