حزب المؤتمر الوطني في جنوب أفريقيا يتجه إلى أسوأ نتيجة انتخابية في تاريخه

يتجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا إلى تسجيل أسوأ نتيجة انتخابية في تاريخه، بعدما أظهرت نتائج شبه نهائية للانتخابات المحلية، نُشرت السبت، حصوله على 30.9% من الأصوات بعد فرز 98% منها. وقالت مفوضية الانتخابات إن النتائج الرسمية يُتوقع إعلانها الأحد.

وحصل حزب التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب البلاد، على 24.5% من الأصوات. وذكرت المفوضية أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي ارتبط بالزعيم الراحل نيلسون مانديلا وهيمن على السياسة في جنوب أفريقيا لأكثر من 30 عامًا، فقد أغلبيته في 6 من المناطق الكبرى الـ8 في البلاد.

وفي العاصمة بريتوريا ومركز الاقتصاد جوهانسبرغ، يتقدم التحالف الديمقراطي بفارق جيد على الحزب الذي يليه، ومن المتوقع أن يشكل ائتلافًا يستبعد حزب المؤتمر الوطني.

وتقل حصيلة الحزب الحاكم الحالية عن نسبة تزيد قليلًا على 40% نالها في الانتخابات العامة عام 2024، وعن 46% حصل عليها في الانتخابات البلدية السابقة عام 2021. ويأتي تراجع تأييد الحزب، الذي تأسس عام 1912 وقاد النضال ضد الفصل العنصري، وسط إحباط من الفساد وسوء الإدارة وتردي خدمات أساسية، منها الكهرباء والمياه، فضلًا عن ارتفاع البطالة والجريمة. واقتطعت أحزاب منشقة عنه جزءًا من قاعدته الانتخابية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحلل السياسي دانييل سيلكي قوله إن هذه «أسوأ نتيجة للحزب على امتداد تاريخه»، معتبرًا أنها ستضعف قدرته على فرض سلطته في أنحاء جنوب أفريقيا، وليس على المستوى المحلي وحده. وفي المقابل، قالت ممثلة حزب المؤتمر الوطني نومفولا موكونياني إن الحزب لا يرى نفسه في طريقه إلى الاختفاء، وإن النتيجة تمنحه فرصة لإعادة تقديم نفسه وتجديده.

وجاءت نتيجة التحالف الديمقراطي، المؤيد للشركات والمصنف ضمن يمين الوسط، أعلى قليلًا من نسبة 22% التي حققها في انتخابات 2021. وحل حزب أمخونتو وي سيزوي المعارض، المنشق عن الحزب الحاكم بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما، ثالثًا بنسبة تزيد قليلًا على 9%، في أول مشاركة له في انتخابات بلدية منذ تأسيسه.

ومع استبعاد حصول أي حزب على أغلبية مطلقة في عدة مدن رئيسية، يُتوقع أن تفضي النتائج إلى مفاوضات معقدة لتشكيل تحالفات محلية. وقال زعيم التحالف الديمقراطي غيردين هيل لويس إن وقت الجدل والمنافسة الانتخابية انتهى، وإن المرحلة المقبلة تقتضي تشكيل إدارات قادرة على إصلاح أوضاع المدن والبلدات.