ترامب يطلب تحقيقًا من وزارة العدل بشأن تهديدات ينسبها إلى الديمقراطيين

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من وزارة العدل التحقيق في ما وصفه بتهديدات من الديمقراطيين بعزل مسؤولين في إدارته ومحاسبتهم، وفق منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي نقلته الجزيرة نت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وجاء طلبه في الولايات المتحدة بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، وقبل توليهم السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب في يناير/كانون الثاني. ولم يقدم ترمب أدلة على اتهامه لهم بارتكاب فعل إجرامي.

وقال ترمب إن الديمقراطيين يستغلون سيطرتهم المقبلة على الكونغرس لممارسة ما سماه «الابتزاز»، وإنهم يرسلون «رسائل تهديد» إلى مسؤولين وصفهم بالأبرياء. وأضاف أن مسؤولي إدارته الجمهورية لم يرتكبوا ما يستوجب عزلهم.

وتعهد الديمقراطيون بفتح تحقيقات تشمل مسؤولين في الإدارة، بينهم وزير العدل تود بلانش ووزير الحرب بيت هيغسيث. ونشر أعضاء في الكونغرس نسخًا من رسائل تطلب وثائق بشأن مسائل منها تبرعات شركات التكنولوجيا لقاعة الاحتفالات الكبيرة التي يبنيها ترمب في البيت الأبيض.

وذكر ترمب في منشوره السيناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين، التي اقترحت الشهر الماضي، خلال تصريحات في جامعة شيكاغو، أن يحقق الكونغرس مع أشخاص ساعدوا في تنفيذ سياساته. وانتقد جمهوريون تصريحاتها، التي سبقت انتخابات التجديد النصفي بأسابيع قليلة. وكتب السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا مايك لي أنها تهدد الشباب الراغبين في دخول السياسة، وهو ما نفته سلوتكين.

وكانت وزارة العدل قد حققت سابقًا مع سلوتكين في عهد ترمب. وكتبت السيناتورة يوم السبت أن المسألة ينبغي ألا تكون مثيرة للجدل: فمن يخالف القانون أو يستخدم أموال دافعي الضرائب لإثراء نفسه يجب أن يُحاسب، أما من لا يخالف القانون فلا مشكلة لديه.

وبحسب المادة، يُرجح أن تتناول التحقيقات التي قد يجريها الديمقراطيون صفقات تجارية لترمب وأفراد من عائلته، وأنشطته في العملات المشفرة، وعقودًا حكومية مرتبطة بالملياردير إيلون ماسك، والاقتطاعات من الوكالات الفدرالية، وإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، فضلًا عن إدارة الحرب في إيران وقضية جيفري إبستين. وقد يؤدي رفض الإدارة تقديم الإفادات أو الوثائق إلى معارك قضائية.