رئيسة بلدية لوس أنجلوس المنتخبة تشارك في احتجاج ضد إدارة الهجرة أمام مستشفى

شاركت رئيسة بلدية لوس أنجلوس المنتخبة نيثيا رامان، السبت، في احتجاج أمام مركز أدفنتست هيلث وايت ميموريال الطبي بحي بويل هايتس، وقادت هتافات تطالب عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بمغادرة المدينة. وجاء الاحتجاج بعد مواجهة بين عناصر اتحاديين ومتظاهرين عند المستشفى ليل الجمعة، إثر نقل شخص محتجز لدى الإدارة إلى قسم الطوارئ.

وقالت رامان للمحتجين: «أنا مهاجرة أيضًا. لقد شعرت بالخوف الذي شعر به كثيرون في هذه المدينة وفي أنحاء البلاد منذ بدء هذه المداهمات». وقادت بالإسبانية هتافات تطالب بخروج إدارة الهجرة والجمارك من بويل هايتس ولوس أنجلوس، ووصفت ما حدث في الليلة السابقة بأنه إهانة للأميركيين.

ودعت رئيسة البلدية المنتهية ولايتها، كارين باس، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى وقف إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة داخل المنشآت الصحية ومحيطها، وقالت إنها تدين تصرف إدارة الهجرة والجمارك.

وبحسب مسؤولي المستشفى، نقل عناصر إدارة الهجرة والجمارك الشخص المحتجز إلى قسم الطوارئ لأسباب طبية لم يُكشف عنها، ثم أغلقوا مدخل الطوارئ لنحو ساعتين. وقال متحدث باسم المستشفى لمحطة «إن بي سي 4» إن العناصر اصطفوا عند مدخل سيارات الإسعاف من دون طلب أو تصريح من المستشفى، ما دفعه إلى تحويل مسار تلك السيارات. وقال رئيس المستشفى دانيال فونتورا إن وايت ميموريال مكان للعلاج والأمان للجميع، بصرف النظر عن وضعهم المتعلق بالهجرة.

وزعم محتجون أن العناصر رشوا رذاذ الفلفل على متظاهرين واعتقلوا عدة مواطنين أميركيين إلى جانب أشخاص جاؤوا لاحتجازهم. وأفادت تقارير بأن شخصًا واحدًا على الأقل نُقل من رعاية الأطباء إلى مركز احتجاز. واستجابت شرطة لوس أنجلوس للاحتجاجات، لكنها قالت إن عناصرها لم يشاركوا في إنفاذ قوانين الهجرة.

وتأتي المواجهة فيما يواجه قائد شرطة لوس أنجلوس جيم ماك دونيل مستقبلًا غير مؤكد في منصبه؛ إذ تعهدت رامان باستبداله بعد فوزها على باس في انتخابات رئاسة البلدية الخميس. وانتقدت رامان، البالغة 45 عامًا، ما تراه استجابة غير كافية منه لعمليات إدارة الهجرة والجمارك التي تستهدف مهاجرين موجودين في لوس أنجلوس بصورة غير قانونية.

وتتضمن خطة رامان للسلامة العامة خلال أول 100 يوم توظيف مزيد من العاملين للرد على اتصالات الطوارئ عبر الرقم 911، وتوسيع فرق الاستجابة للأزمات التي لا تحمل السلاح، ومراجعة مدى التزام الشرطة بقانون المدينة الذي يقيّد تبادل معلومات الهجرة مع السلطات الاتحادية.