الأردن يبدأ تعديل قوانين الإرهاب لتشديد العقوبات بعد هجومين

أقر مجلس الوزراء الأردني، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، البدء بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب لتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم والمحرضين عليها، بعد هجومين في عمّان ومحافظة الكرك أسفرا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين. وقال المجلس إن التعديلات ستحال إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشتها وإقرارها.

وتشمل التعديلات المزمعة مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة في قضايا الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ورفعه إلى 15 سنة في بعض الحالات، فيما قد تصل العقوبة إلى الإعدام. وأعلن المجلس كذلك مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين على ارتكاب جرائم إرهابية.

وقال المجلس إن مدد العقوبات ستُجمع عند إدانة شخص بأكثر من جريمة إرهابية، بحيث تُحتسب عقوبة كل جريمة على حدة، بدل الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليًا. وأوضح أن الغرض من ذلك تحقيق الردع العام والخاص.

وقررت الحكومة الأردنية، اعتبارًا من الأحد، حرمان المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من تخفيض مدة الحبس الممنوح لحسن السلوك؛ لتُحتسب سنة الحبس 12 شهرًا بدلًا من 9 أشهر. وأقرت السلطات أيضًا تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء مدد محكومية المدانين في قضايا إرهابية، يبقون بموجبها تحت رقابة أمنية للمدة التي يحددها القضاء، وبوسائل يقررها، منها الرقابة الإلكترونية والإقامة الجبرية.

وذكر مجلس الوزراء أن هذه حزمة أولى ضمن مراجعة شاملة بدأتها الحكومة الأردنية لقوانين وتشريعات مكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف تشديد المكافحة وتحقيق الردع وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي. وقال إن التعديلات ستُعطى صفة الاستعجال.

وكان الأمن الأردني قد أعلن الخميس الماضي مقتل أحد عناصره وإصابة آخر في هجوم بأداة حادة قرب سفارة سريلانكا في عمّان، ووصفه بأنه هجوم إرهابي. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق مسلحون النار خلال جنازة في كنيسة جورجيوس ببلدة حمود في محافظة الكرك، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 34 آخرين.

وعقب هجوم الكرك، تعهد ملك الأردن عبد الله الثاني بألا تسمح بلاده «للإرهابيين بتهديد وحدة البلاد وأمنها». وقالت السلطات إن 3 أشخاص مسؤولون عن الهجوم، وإنهم مرتبطون بتنظيمات إرهابية استهدفها الجيش الأردني بغارات جوية لاحقة في محافظة درعا جنوبي سوريا.