مفوض بمحكمة استئناف في ولاية واشنطن يعلّق النظر الإداري في غرامة على مالكَي مزرعة ماشية

علّق مفوض بمحكمة استئناف في ولاية واشنطن، في سبتمبر، إجراءات النظر أمام هيئة إدارية في نزاع بشأن غرامة فرضتها إدارة البيئة بالولاية عام 2023 على مالكَي مزرعة ماشية، ويد وتيريزا كينغ. وتبحث المحكمة ما إذا كان من حقهما عرض قضيتهما على هيئة محلفين.

يملك الزوجان مزرعة «كينغ رانش» في مقاطعتَي غرانت ودوغلاس بولاية واشنطن. وتقول إدارة البيئة إنهما أضرّا بمناطق رطبة تخضع للتنظيم أثناء حفر برك لتوفير المياه للماشية، وأمرتهما بإعادة تأهيل المناطق المتضررة. ويرد الزوجان بأن هذه المواقع برك قديمة لسقي الماشية، وليست مناطق رطبة خاضعة لتلك القواعد.

بعد صدور الغرامة وأوامر إعادة التأهيل، شرع الزوجان في الطعن عليها. لكن الإجراءات التي تفرضها الإدارة أحالت القضية إلى مجلس جلسات مكافحة التلوث، وهو هيئة إدارية لا تتيح المحاكمة أمام هيئة محلفين. وفي مارس، أقام الزوجان دعوى منفصلة أمام المحكمة العليا في مقاطعة غرانت، طلبا فيها عدم الفصل في القضية أمام المجلس، معتبرَين أن ذلك ينتهك حقهما في المحاكمة أمام هيئة محلفين. وبعد أشهر، رفض قاضٍ الدعوى، وقرر أن عليهما استكمال الإجراءات الإدارية أولًا. فاستأنفا الحكم، قبل أن يعلّق مفوض بمحكمة الاستئناف إجراءات المجلس في سبتمبر.

قال ويد كينغ إن خسارة النزاع قد تهدد بقاء المزرعة، وانتقد نظر القضية أمام هيئة إدارية بدلًا من هيئة محلفين. ورفض مجلس جلسات مكافحة التلوث التعليق بسبب استمرار القضية. وقال أوليفر دانفورد، المحامي البارز في مؤسسة «باسيفيك ليغال فاونديشن» التي تمثل الزوجين، إنهما مستعدان لطلب نظر القضية أمام المحكمة العليا الأمريكية إذا لم ينجحا في واشنطن. وأوضح أن حجتهما ستستند إلى طلب تطبيق التعديل السابع للدستور الأمريكي، المتعلق بالمحاكمة أمام هيئة محلفين، على الولايات؛ ورأى أن أي حكم لصالحهما قد يمتد أثره إلى نزاعات مماثلة خارج الولاية.

يقدّر محامو الزوجين أن تنفيذ أوامر الإدارة قد يكلف أكثر من 3.7 مليون دولار. وتقول تيريزا إن تنفيذها غير ممكن، لأن المواقع، بحسب رأيها، لم تكن مناطق رطبة أصلًا. ويقول ويد إن الإدارة لم تقدم لهما تفاصيل عن كيفية معالجة الضرر الذي تتحدث عنه. ويرى أن تصنيف المواقع مناطقَ رطبة يمنحها سلطة عليها أكبر مما لو اعتُبرت بركًا لسقي الماشية.

في المقابل، تقول إدارة البيئة إن تحقيقها لم يجد دليلًا على أن المواقع كانت بركًا لسقي الماشية، وتتهم الزوجين بإلحاق الضرر بـ23 منطقة رطبة طبيعية في مقاطعة غرانت. ووفقًا للإدارة، اعتمد مفتشوها على زيارات ميدانية حيث أمكن، وصور أقمار اصطناعية وصور جوية يعود بعضها إلى عام 1949، وسجلات أخرى. وخلصت إلى أن أعمال الحفر وتغيير تضاريس الأرض وردمها أضرّت بـ6.37 فدانًا من المناطق الرطبة الطبيعية.

وأضافت الإدارة أنها حاولت مرارًا معالجة مخاوفها بشأن الضرر، لكن الزوجين رفضا التعاون، بحسب قولها. وأشارت إلى أنها أمرتهما العام الماضي بإعادة تأهيل 11 موقعًا إضافيًا في مقاطعة دوغلاس، ليبلغ إجمالي المواقع 34، يقع معظمها على أراضٍ تابعة للولاية. وينفي ويد أن يكونا قد تعمدا الإضرار بالأرض والمياه اللتين تعتمد عليهما المزرعة.

تقول الأسرة إنها تمارس تربية الماشية في مقاطعتَي غرانت ودوغلاس منذ خمسينيات القرن الماضي، وإن أفرادًا من أجيالها الرابع والخامس والسادس يعيشون ويعملون الآن في المزرعة. وترى تيريزا أن نتيجة القضية قد تؤثر أيضًا في الاستثناءات المتعلقة بحقوق توفير مياه الشرب للماشية التي يعتمد عليها مربّون آخرون في الولاية؛ وهو أثر محتمل تطرحه الأسرة ضمن دفاعها، لا نتيجة حُسمت قضائيًا.