قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، الاثنين، إن جهود مصر لعرقلة مشاريع إثيوبيا التنموية على النيل الأزرق وعزلها عن البحر الأحمر «لم تعد فعالة». ودعا القاهرة إلى مراجعة موقفها من مشاريع بلاده ونهجها بشأن مياه النيل ووصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر.
وقال إيتيفا إن بناء سد النهضة وتشغيله أنهيا ما وصفه بمساعي مصر لمنع إثيوبيا من الاستفادة من النيل في التنمية. وأضاف، وفق تقديره، أن بلاده تسهم بنسبة 86% من إجمالي تدفق النهر، معتبرًا أن السد أنهى تلك المرحلة من الخلاف.
وفي حديثه عن التعاون بشأن المياه، اتهم الوزير مصر، التي تعترض على ما تصفه بالتصرفات الإثيوبية الأحادية، بتنفيذ مشروعات كبيرة، منها توشكى والوادي الجديد، من دون التشاور مع دول منبع النيل.
وأشار إيتيفا إلى أن كينيا وجيبوتي تتلقيان الكهرباء المولدة من سد النهضة، وأن الصومال وجنوب السودان تسعيان إلى توسيع التعاون في مجال الطاقة. وقال إن التعاون أساس التنمية، معتبرًا أن الشراكة مع إثيوبيا ستعود على مصر بفائدة أكبر من التمسك بما وصفه باحتكارات قديمة.
وفي ملف البحر الأحمر، ربط الوزير ما وصفه بنجاح مصر سابقًا في عزل إثيوبيا بدعمها انفصال إريتريا خلال حكم الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي، مشيرًا إلى تأثير بطرس غالي، الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك.
وقال إن حكومات إثيوبية متعاقبة تجنبت المطالبة بحقوق بحرية لبلاده، قبل أن تعيد الحكومة الحالية طرح المطلب رسميًا. واعتبر أن سعي إثيوبيا إلى منفذ بحري مبرر بعدد سكانها ونمو اقتصادها واحتياجاتها الأمنية. وأضاف أن إثيوبيا كانت تتمتع تاريخيًا بمنفذ إلى البحر، وانتقد مطالبة مصر بحقوق في البحر الأحمر مع معارضة حصول إثيوبيا على منفذ إليه. ودعا القاهرة إلى وقف ضغوطها ضد مساعي بلاده للحصول على ميناء ودعم ترتيبات تعزز الاستقرار الإقليمي.
ويثير سد النهضة خلافات بين مصر وإثيوبيا منذ أكثر من عقد. وتخشى مصر والسودان، وهما دولتا مصب النيل، تأثير السد على حصتيهما من مياه النهر، وتطالبان باتفاق ثلاثي ملزم قانونيًا بشأن ملئه وتشغيله. في المقابل، تقول إثيوبيا إن الأمر لا يتطلب توقيع اتفاق، وإنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى. وجُمّدت المفاوضات 3 سنوات قبل استئنافها في 2023، ثم جُمّدت مجددًا منذ 2024.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!