النيابة في فرنسا تتهم وحدة إيرانية باختراق أنظمة تبريد في 700 متجر

اتهمت النيابة العامة في باريس، الاثنين، وحدة إلكترونية تابعة للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجوم استهدف أنظمة التبريد في 700 موقع تجاري بمختلف أنحاء فرنسا يوم 11 أكتوبر. وقالت إن الهجوم أفسد كميات كبيرة من الأغذية وتسبب في اندلاع نحو 20 حريقًا.

وأوضحت النيابة أن الهجوم أصاب سلاسل متاجر كبرى، وأن المهاجمين سيطروا على معدات التبريد عن بُعد عبر واجهات متاحة على الإنترنت. وبحسب نتائج التحقيق التي عرضتها، شغّلوا دورات غير طبيعية لإذابة الجليد بلا توقف، وعطّلوا في الوقت نفسه تنبيهات السلامة التي تُفعّل عند تجاوز درجات الحرارة حدودًا محددة.

وقالت النيابة إن قسم الجرائم الإلكترونية فتح تحقيقًا قضائيًا في اتهامات تشمل التدخل الاحتيالي في نظام آلي لمعالجة البيانات، وإحداث أضرار بوسائل تعرض الأشخاص للخطر، ضمن جماعة منظمة. وأضافت أن الأفعال المنسوبة إلى المشتبه بهم ترتبط، وفق التحقيق، بخدمة قوة أجنبية هي إيران، فضلًا عن الاشتباه في المشاركة في اتفاق جنائي للتحضير لجريمة خطيرة.

ويستهدف التحقيق قائد مجموعة إيرانية تُعرف باسم «شهيد كاوه»، ونائبيه، وأي أشخاص آخرين قد تُكشف هوياتهم. ووصفت النيابة المجموعة بأنها وحدة للهجمات الإلكترونية تابعة للمركز الإلكتروني والسيبراني للحرس الثوري الإيراني. وقالت إن المحققين رصدوا أسلوب هجوم تنسبه إلى هذه الوحدة، شمل استخدام اللغة الفارسية وعناوين اتصال بالإنترنت تعود إلى أجهزة موجودة في إيران.

وأعقبت الهجوم على المتاجر الفرنسية، بعد أسابيع، هجمات مماثلة طالت ثلاجات ومجمدات في متاجر ببلجيكا ولوكسمبورغ والسويد. واستهدف هجوم إلكتروني منفصل عدة بنوك دم في فرنسا، من دون أن تتضرر المنتجات أو العينات.

وفي أغسطس، تسبب تعطل أنظمة تبريد في 6 قواعد عسكرية أمريكية بفتح تحقيق لا يزال جاريًا، وفق ما قاله توماس هاملتون، مسؤول الشؤون العامة في قسم التحقيقات الجنائية التابع للجيش الأمريكي. ولم تعلن السلطات في فرنسا أو الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية الأخرى المتضررة أن جميع هذه الوقائع مرتبطة بعضها ببعض.

وكان قسم الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قد قال، في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، إنه يرصد مع شركائه نشاطًا إلكترونيًا ضارًا يستهدف أنظمة التبريد الصناعي ومراقبة حفظ المنتجات المبردة حول العالم. وأوضح أن الثغرات الأمنية في وحدات التحكم غير المحدّثة أو المتاحة عبر الإنترنت قد تسمح للمهاجمين بتغيير إعدادات الأنظمة، بما قد يؤدي إلى خسارة مخزونات وتلف معدات. ودعا المؤسسات التي تعتمد على هذه الأنظمة إلى فصل وحدات التحكم عن الإنترنت العام وحماية الوصول إليها بجدار ناري، إلى جانب اتخاذ تدابير أمنية أخرى.

ولم يصدر رد فوري من السلطات الإيرانية على اتهامات النيابة الفرنسية الاثنين. وكانت السلطات الإيرانية قد هددت منذ أشهر بتوسيع ردها على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والحصار البحري الأمريكي المستمر لموانئها، باستخدام وسائل غير محددة وغير تقليدية.