المحكمة العليا تسمح باستئناف بناء الجدار الحدودي في منطقة بيغ بيند بتكساس

سمحت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، لإدارة الرئيس دونالد ترامب باستئناف بناء جدار حدودي وطرق وبنى تحتية أخرى في منطقة بيغ بيند بغرب ولاية تكساس. ورفعت المحكمة أمرًا مؤقتًا أصدرته محكمة اتحادية أدنى بوقف الأعمال، بينما تستمر الدعوى القضائية بشأن المشروع.

صدر قرار المحكمة العليا من دون توقيع، وقالت فيه إن وقف بناء الحاجز والطرق يؤخر المشروع ويعرقل ما وصفته بمصالح الحكومة الملحّة في أمن الحدود وسلامتها. وقالت القاضية كيتانجي براون جاكسون إنها كانت سترفض طلب وزارة العدل التدخل العاجل. ويشمل قطاع بيغ بيند أكثر من 500 ميل من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ويدخل ضمنه متنزه بيغ بيند الوطني.

كانت الإدارة قد طلبت تدخل المحكمة العليا الشهر الماضي، بعدما أوقفت القاضية الاتحادية كاثلين كاردون بناء الحواجز والبنى المرتبطة بها، وكذلك أي أعمال إنشاء أو أنشطة تُحدث اضطرابًا في الأرض داخل القطاع. وخلصت كاردون إلى أن وزير الأمن الداخلي تجاوز صلاحياته عند إصدار إعفاءات قانونية أتاحت المضي في المشروع. وجادلت الإدارة بأن وقف الأعمال يضعف قدرتها على مكافحة عبور الحدود بصورة غير قانونية. وحذّر ممثل الحكومة أمام المحكمة العليا، دي جون ساور، من أن التعليق قد يعطل تأمين ربع الحدود الجنوبية في مواجهة نشاط عصابات التهريب والاتجار بالمخدرات والدخول غير القانوني، ويؤدي إلى تأخيرات وتكاليف وأضرار تشغيلية مرتبطة بوقف أعمال بدأت بالفعل.

في المقابل، يقول رافعو الدعوى، وهم منظمة بيئية غير ربحية ومرشد مهني للقوارب النهرية ومنظمة دينية، إن استئناف البناء قد يغيّر بصورة دائمة منطقة تضم متنزه بيغ بيند الوطني ومتنزه بيغ بيند رانش التابع للولاية، ونحو 200 ميل من ممر نهر ريو غراندي البري ذي المناظر الطبيعية. وكتب محاموهم أن أي حكم نهائي لن يستطيع إعادة المنطقة إلى حالتها السابقة إذا دُمّرت موائل طبيعية أو أزيلت نباتات أو تضررت مواقع تاريخية وممتلكات وسبل عيش بسبب الطرق والحواجز والبنى المصاحبة.

وجعل ترامب الجدار الحدودي، الذي يبلغ ارتفاعه المقترح 30 قدمًا، جزءًا أساسيًا من خطته لمواجهة الهجرة غير القانونية، بعدما تعهد ببنائه على مدى أكثر من عقد. ولتسريع الأعمال في منطقة بيغ بيند، أصدر وزيرا الأمن الداخلي، كريستي نويم ثم ماركواين مولين، 3 إعفاءات لمناطق المشروع بدءًا من فبراير. وعادةً ما يتعين على الحكومة الاتحادية ضمان الامتثال لقوانين حماية البيئة وصون المواقع التاريخية قبل البناء، لكن الوزارة استندت إلى قانون اتحادي للهجرة صدر عام 1996 يتيح للوزير الإعفاء من المتطلبات القانونية التي يراها ضرورية للتعجيل ببناء الحواجز والطرق قرب الحدود الجنوبية. ويقول المدعون إن الإعفاءات تتيح مشروعات ستشق صحراء تشيهواهوان وتقطع وصول الناس والحياة البرية إلى أجزاء من نهر ريو غراندي.

وأثار المشروع اعتراضات منفصلة عن الدعوى من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين ومربي ماشية وجهات إنفاذ قانون محلية في تكساس، بعدما أظهرت صور ومقاطع نُشرت في أغسطس وصول جرافات إلى متنزه بيغ بيند الوطني. وعلى إثر ذلك، أعلن مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود رودني سكوت تعليق البناء داخل المتنزه حتى نهاية سبتمبر. وقال سكوت إن الجدار المقترح لن يمر عبر المتنزه، لكن بنى تحتية أخرى ستمر فيه، تشمل أكثر من 200 ميل من طرق الدوريات ونحو 17 ميلًا من نظام حواجز المركبات، وفقًا للهيئة. وبحسب وكالات الهجرة، بدأ في سبتمبر بناء مقطع من الجدار بطول 47 ميلًا في مقاطعة هادسبيث، الواقعة ضمن منطقة بيغ بيند.

ويختلف الطرفان أيضًا بشأن ما إذا كان قطاع بيغ بيند منطقة تشهد دخولًا غير قانوني بمعدلات مرتفعة بما يستدعي حواجز إضافية. وتقول الحكومة إن سلطات الهجرة أوقفت أكثر من 89,000 شخص حاولوا عبور الحدود إلى الولايات المتحدة بصورة غير قانونية في القطاع بين عامي 2021 و2025. ويردّ المدعون بأن القطاع يأتي في المرتبة الأخيرة من حيث أعداد الموقوفين مقارنة بالقطاعات الـ6 الأخرى على الحدود الجنوبية؛ فرغم امتداده على أكثر من 25% من الحدود الأمريكية المكسيكية، تراوحت حصته السنوية بين 0.3% و2.2% من إجمالي الموقوفين على طول الحدود، وفقًا لوثائق المحكمة.