مصر وتركيا توسعان تعاونهما العسكري مع استمرار خلاف الحدود البحرية

استضافت مصر مناورات «بحر الصداقة» البحرية مع تركيا في الإسكندرية من 4 إلى 9 نوفمبر، في مؤشر على اتساع التعاون العسكري بين البلدين، بينما ظل ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط موضع خلاف.

تعتبر مصر مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية عام 2019 باطلة ولا أثر قانونيًا لها. في المقابل، تتمسك تركيا بحق الدول في إبرام الاتفاقيات، وتدعو إلى معالجة الاعتراضات بالحوار.

قال أستاذ العلوم السياسية حامد فارس إن إجراء المناورات للمرة الثانية يعكس رغبة البلدين في مواصلة التعاون، بالتوازي مع البحث عن مخرج سياسي وقانوني للخلاف. لكنه شدد على أن انفتاح مصر على تركيا لا يغير موقفها من المذكرة، ودعا إلى الاحتكام إلى قانون البحار، ولا سيما المادة 83 المتعلقة بالتوصل إلى حل منصف عند ترسيم الجرف القاري.

وأوضح فارس أن الاعتراضات على المذكرة تشمل، إلى جانب مصر، اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي. واستند في اعتراضه إلى المسافة بين الساحلين التركي والليبي، التي قدرها بنحو 2200 كيلومتر، وإلى موقع جزيرة كريت، معتبرًا أن حقوقها البحرية لا يمكن تجاهلها عند تحديد حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

وبحسب فارس، عرضت تركيا على مصر مساحة بحرية إضافية بنحو 15 ألف كيلومتر مربع، لكن مصر رفضت العرض لأنها لا تريد الحصول على مساحة على حساب حقوق دولة أخرى، وتتمسك بتثبيت حقوقها وفق القانون الدولي.

وحدد فارس تحفظين مصريين على الترسيم: احتمال أن تصبح موافقة تركيا مطلوبة لمد أنابيب إلى أوروبا عبر المتوسط، بما قد يعرقل مسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة؛ وتقاطع خط الترسيم مع المياه المصرية شرقي السلوم، بحسب قراءته للخريطة. ودعا إلى تشكيل لجان فنية وقانونية تراعي حقوق ليبيا واليونان وقبرص، وطرح التحكيم الدولي خيارًا إذا أخفقت اللجان، بشرط موافقة مصر وتركيا مسبقًا. ووصف اتفاق الترسيم المصري اليوناني بأنه جزئي ويترك مجالًا للحوار، بخلاف المذكرة التركية الليبية التي يرى أنها تفرض أمرًا واقعًا.

في المقابل، قال أستاذ العلاقات الدولية سمير صالحة إن للدول حق إبرام الاتفاقيات، مع ضرورة بحث اعتراضات الأطراف الأخرى سياسيًا أو قانونيًا. واستشهد بزيارة وزير الخارجية المصري إلى ليبيا والاتصال بين وزيري خارجية مصر وتركيا، معتبرًا أن هذه التحركات تعكس وجود أكثر من مسار للتفاوض. وأوضح أن النقاش يشمل، إلى جانب ترسيم الحدود، اتفاقيات الغاز والتنقيب وممرات الملاحة واحتمال مد خطوط استراتيجية تحت البحر.

وأشار صالحة إلى اقتراح تركي بعقد محادثات رباعية تضم مصر وتركيا وليبيا وإيطاليا، أو الانتقال من التفاهمات الثنائية إلى مسار ثلاثي. وعزا استبعاد اليونان من الصيغة الرباعية إلى تقييم تركيا لموقفها، الذي تعتبره تصعيديًا. ولم يرجح صالحة اللجوء إلى التحكيم ما دامت فرص التسوية الدبلوماسية قائمة، ورأى أن تحسن العلاقات يتيح حوارًا مباشرًا بين مصر وتركيا، وأن الاصطفافات السابقة لم تحقق نتيجة.

وربط صالحة فرص احتواء الخلاف بتوسع التعاون العسكري، بما يشمل بحث رفع مستوى التنسيق ومشروعات مشتركة لتصنيع طائرات مسيرة. واعتبر أن تجميد التنقيب مؤقتًا قد يكون بادرة حسن نية إذا تحولت المؤشرات الإيجابية إلى خطوات عملية. وبينما يفضل صالحة استثمار التقارب للتوصل إلى تفاهم سياسي، يتمسك فارس بمسار فني وقانوني يحدد الحقوق البحرية قبل إقرار أي تسوية.