أعلن رئيس شرطة بلدة كرانبري بولاية نيوجيرسي، جوزيبي دي كيارا، خلال اجتماع للسكان مساء الاثنين، استرداد 17 مليون دولار من نحو 26 مليون دولار حوّلتها البلدة إلى محتالين في 28 سبتمبر. ولا يزال مصير 9 ملايين دولار غير معروف. وكانت الأموال مخصصة لشراء عقار يساعد البلدة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإسكان الميسور التكلفة.
وقالت لجنة إدارة البلدة، في رسالة إلى السكان، إنها وقعت ضحية عملية احتيال مالي متطورة. وعزا مسؤولو البلدة التحويل إلى ضعف الرقابة وخطأ إداري جسيم. وتقاعد منذ ذلك الحين المسؤول الذي كان يشغل منصبي المدير المالي الرئيسي ومدير إدارة البلدة.
وقال دي كيارا إن فريقه وصل إلى مبنى إدارة البلدة خلال 6 دقائق من إبلاغه باحتمال وقوع احتيال، وإن اتصاله الأول كان بمكتب التحقيقات الفيدرالي. وأضاف أن مبلغ 17 مليون دولار المضبوط يُتوقع إعادته إلى البلدة خلال 120 يومًا.
وأثار تأخر إبلاغ السكان استياءً خلال الاجتماع، إذ وقع الاحتيال في 28 سبتمبر، لكنهم لم يُخطروا به إلا بعد انتخابات 3 نوفمبر. وقال دي كيارا إن التأخير كان بهدف الحفاظ على التحقيق الجاري. وقالت إحدى السكان، جودي باغانو، إنها ظنت عند تلقي رسالة رئيسة البلدة أن الواقعة حدثت قبل يوم أو يومين، لا قبل نحو شهر.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في المكتبة العامة، قالت رئيسة البلدة ليزا نيريم إن غضب السكان وخوفهم وإحباطهم أمور مفهومة، وإن من حقهم طرح أسئلة صعبة والحصول على فرصة للتعبير عن مشاعرهم. وسأل أحد السكان لماذا ينبغي له الاستمرار في الثقة بالمسؤولين، فيما تساءل رئيس البلدية السابق جاي تايلور كيف أمكن حدوث تحويل بهذا الحجم رغم وجود إجراءات للمراجعة.
وكان من المتوقع طرح لوائح في الاجتماع لاستحداث منصبي مساعد مدير إدارة البلدة ومساعد المدير المالي الرئيسي، بهدف تعزيز الرقابة المالية والإدارية. ولم تذكر المادة إقرار تلك اللوائح.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!