مجلس حقوق الإنسان يؤجل مراجعة سجل الولايات المتحدة إلى يناير بعد مقاطعتها

أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، تأجيل مراجعة سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان إلى يناير/كانون الثاني، بعدما قاطعت إدارة الرئيس دونالد ترمب العملية. ويمنح القرار المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، مزيدًا من الوقت لمحاولة إقناع واشنطن بالمشاركة.

واعتمد المجلس قرار التأجيل من دون تصويت، مشيرًا إلى «استمرار عدم التعاون». وكان من المقرر إجراء المراجعة الثلاثاء، لكن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق من اليوم نفسه اعتزامها مقاطعة الاجتماع. ولولا التأجيل، كانت على وشك أن تصبح أول دولة عضو في الأمم المتحدة ترفض هذه المراجعة رفضًا قاطعًا.

وتُعرف العملية باسم «المراجعة الدورية الشاملة»، ويفحص المجلس في إطارها سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193، كل 4 إلى 5 سنوات تقريبًا. ويضم المجلس 47 عضوًا يُختارون من بين تلك الدول. وأوضح أن المراجعة تتطلب مشاركة الدولة المعنية، ولا يمكن أن تمضي قدمًا في غياب ممثليها.

وكانت مراجعة سجل الولايات المتحدة مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لكنها أُجلت إلى الثلاثاء أملًا في أن تغيّر الحكومة الأمريكية موقفها، وهو ما لم يحدث.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المشاركة ستعني تأييد عمل المجلس. واتهم المجلس بالإخفاق في التمسك بقيمه والترويج لخطاب معادٍ لأمريكا، من دون أن يرد على الاتهامات المتعلقة بسجل الولايات المتحدة. وكانت إدارة ترمب قد سحبت الولايات المتحدة من المجلس العام الماضي، متهمة إياه بالانحياز ضد واشنطن وإسرائيل والفشل في حماية القيم التي يقول إنه يروج لها.

في المقابل، يرى مؤيدو المجلس أن من مهامه مراقبة وضع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بما فيها الولايات المتحدة. وانتقدت جماعات حقوقية مقاطعة واشنطن، وقالت إن الانتهاكات ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود. وتواجه الولايات المتحدة انتقادات بشأن عمليات الترحيل القسري، واستهداف وقتل أشخاص يُشتبه في أنهم مهربو مخدرات في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادي. وتقول واشنطن إن سياساتها تهدف إلى حماية العمال الأمريكيين وتعزيز أمن البلاد.

وحذّر منتقدو المقاطعة من أنها قد تشجع دولًا أخرى تضيق بالرقابة الحقوقية على اتباع النهج نفسه. وقال جميل دكور، مدير برنامج حقوق الإنسان في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، للصحفيين في جنيف ضمن حملة للمجتمع المدني للتوعية بالسجل الحقوقي الأمريكي، إن الإدارة تُظهر عدم اكتراثها بمراجعة سجلها. ودعا المجلس إلى محاسبة الولايات المتحدة.